ايجى 2030 /
شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أنه لا مساس بالسكن فى شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مضيفًا: “السكن ربما يكون فى هذه الظروف خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الاغراض غير غرض السكن”.
وأضاف “عبد العال” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، أن تطبيق القانون سيكون بعد 5 سنوات ليتدبر كل طرف أموره، متابعًا: “نحن أمام مفارقة غريبة، مضمونها أن مالك العقار واحد، ولديه اثنين من المستأجرين، الأول اعتبارى والثانى طبيعى، وهذا يمثل مجافاه لمبدأ العدالة”.
وتابع رئيس البرلمان: ” اللجنة رأت أنه لابد من عمل مسطرة واحدة للجميع، ولا يمكن أن أمرر أى نص مخالف للدستور، ولكم فى هذا المجلس واقعتين، الأول متعلق بالاشراف القضائى، وأقر المجلس نص يتطابق مع حكم الدستور، وبخصوص العقاقير المخدرة، وأنا لا مؤجر ولا مستأجر”.
واختتم حديثه: “المجلس لابد أن يوافق عليه لأن هناك التزام دستورى لأن ذلك يخل بالتزام الدستور”.
