ايجى 2030 /
قال دويتشه بنك الألماني في تقرير بحثي عن الاقتصاد المصري، إن معدل النمو الاقتصادي يرتفع نتيجة تحسن الأوضاع النقدية وزيادة معدل استهلاك الأفراد، إلا أن ضعف المؤسسات والتطورات الخارجية غير المواتية قد تساهم في إبطاء هذا النمو، ويتوقع محللو البنك تسارع النمو خلال العام الحالي إلى 5.5% و5.9% العام المالي المقبل، على أن يشهد النصف الثاني من العام انتعاشًا معقولًا في النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع صافي الصادرات بدعم من زيادة تنافسية السلع المصرية وارتفاع إنتاج الغاز، وتوقع التقرير أن تسهم آلية تسعير الوقود وارتفاع أسعار الكهرباء 15% في يوليو، وكذلك المياه، والتعديلات على أسعار المترو والإيجارات في تجدد الضغوط التضخمية خاصة في الربع الثالث من عام 2019، لكن ارتفاع الجنيه، وانخفاض أسعار النفط العالمية والخفض الأقل حدة نسبيًا للدعم مقارنة بالسنوات السابقة قد يعني أن الضغوط التضخمية يجب أن تكون أقل نسبيًا، متوقعًا أن تصل معدات التضخم السنوي إلى 12.3% نهاية العام الحالي
