ايجى 2030 /
كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتأخرات الحكومية المستحقة لدى الجهات المختلفة تبلغ 317 مليار جنيه، متوقعة ارتفاعها لـ380 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
ولم تفصح اللجنة، التي تناقش مشروع موازنة العام المالي المقبل، عن طبيعة تلك المتأخرات أو تصنيفها أو الجهات التي يقع عليها عبء هذه المتأخرات، لكنها طالبت الحكومة ببيان الموقف من تلك المتأخرات.
وقال تقرير صادر عن اللجنة إن على الحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات التحصيل لما لذلك من أثر لتخفيض قيم العجز النقدي والعجز الكلي والفجوة ما بين المصروفات والإيرادات المتاحة.
من ناحية أخرى طالبت اللجنة بزيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات البالغة 3.8 مليار جنيه في العام المالي المقبل، لتصبح 6 مليارات جنيه لسداد مستحقات المصدرين.
وبحسب التقرير فإنه تم النص أيضًا على ضرورة التعرف على الإجراءات التشريعية التي تتولى الحكومة اتخاذها لتكريس دعائم موازنة البرامج والأداء عبر تعديل القوانين واللوائح المالية اللازمة.
وقالت اللجنة إنه لابد من تقوية الدور التنموي للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والأثر الإيجابي الناجم عن ذلك والمتمثل في تخفيف العبء عن كاهل الخزانة العامة للدولة.
وطلبت اللجنة بضرورة التنسيق وتبادل الأدوار بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في مجالات الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية وبالأخص مجالات الحماية الاجتماعية والبيئة والتعليم والصحة
