ايجى 2030 /
حدد خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية عددا من المؤشرات ينظر اليها المستثمر عند الدخول للسوق، منها الأداء الاقتصادي للدولة ككل وترتبط بعملية الاستقرار فى الوضع الاقتصادى وكذلك الاستقرار السياسي، ومدى تقلب معدل نمو الناتج المحلي ومعدل التضخم وسعر الصرف ومعدل العجز التجارى، نسبة الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام للدولة، وتوافر النقد والتمويل، وحجم السوق واستقراره، وهو ما يجرى التعامل معه حاليا
وأشار “الشافعى” إلى أن مصر وضعت حوافز لجذب الاستثمار، منها توفير وسيلة تخارج آمنة للمستثمر حال تعثره ولدينا قانون الإفلاس، ووقف أى إجراءات قضائية فى حال تعثر المستثمر مالية، وهذا منصوص عليه فى قانون الاستثمار، كذلك تضمن الدولة توفير مناخ جيد من خلال إتاحة وسائل سهلة فى الحصول على تصاريح العمل وتصاريح التشغيل، و توفير أراض للمشروعات والمواد الخام كلها ضمانات تجذب المستثمر، وبجانب هذا تم إطلاق خريطة الاستثمار لمصر وتضم الفرص الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة.
وأوضح، أن معدلات النمو تحركت ببطئ شديد قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادى وبدأت تنمو بصورة واضحة خلال آخر عامين مسجلة 5.6 % ، وإذا وصلت فعلا معدلات النمو إلى 7% كما هو مخطط بحلول 2023، فإنه بالتبعية ستتراجع معدلات البطالة وتزداد الوظائف ويكون هناك دفعة قوية للمستثمرين الأجانب.
