ايجى 2030 /
قال صندوق النقد الدولي إن فريقه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، وقال الصندوق بحسب رويترز، إن السياسات المالية وسعر الصرف المرن أسهما في الاستقرار الاقتصادي و”تعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية”، وأضاف “في الفترة القادمة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية في تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع”.
وفي سياق متصل، قالت مصادر حكومية إن بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت مراجعتها الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ركزت على الإصلاح الكامل والشامل للمنظومة الضريبية عبر الإصلاح الإداري والهيكل التنظيمي للمنظومة لتحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية من 0.5 إلى 1%، مضيفة أن الصندوق في مناقشاته مع الحكومة أوصى بترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية وهو ما تبحثه الحكومة حاليًا، لكنها لم تستقر بعد على التوقيت المناسب لتخفيض تلك الإعفاءات، خاصة أن التوقيت الحالي قد لا يكون الأفضل لتطبيق هذا الإجراء، وأشارت إلى أن الصندوق تناقش مع الحكومة في سبل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة في البورصة لزيادة الإيرادات الضريبية ومقترح دمج كل من ضرائب الدمغة والأرباح الرأسمالية.
