ايجى 2030 /
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض التضخم لأقل من 10%، العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% العام المالي 2020-2021، وأعلن في مؤتمر صحفي أن نتائج الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2018 – 2019 أظهرت مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه، وبنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وقال إن تحسن الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 6.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وأشار إلى زيادة الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3%، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% على رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، وقال معيط بحسب رويترز إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 16.5 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من أبريل، مقابل 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو و23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018، وأوضح معيط أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليًا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نفس المؤتمر، إن الدفعة الأخير من قرض الصندوق وتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ستصل في يوليو المقبل بشكل مبدئي.
