ايجى 2030 /
صرح مصدر حكومى إنه لا توجد نية حاليًا لعودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة في البورصة الفترة المقبلة واستمرار تأجيلها لشهر مايو 2020 بعد تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات سوق المال عند 1.5 في الألف على البائع والمشتري دون زيادة كما كان مقررًا.
أضافت المصادر أن الحصيلة المتوقعة من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات غير المقيدة في البورصة بنهاية يونيو المقبل ستتراوح بين 3.5 و 4 مليارات جنيه.
ووفقًا للبيان التحليلي لمشروع موازنة 2019-2020 ، فإن وزارة المالية تتوقع تحصيل 1.779 مليار جنيه بالعام المالي المقبل من ضريبة الدمغة على أعمال البورصة بنمو 24.5% مقارنة 1.380 مليار جنيه مستهدفة مع نهاية يونيو المقبل، كما أن الحصيلة الفعلية من تطبيق الدمغة على أعمال البورصة في العام المالي الأول من تطبيقها بلغت 3 ملايين جنيه وليس 1.5 مليار جنيه، وتوقعت وزارة المالية تحصيلها في المرحلة الأولى.
من جانبه، قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، إن الوزارة استجابت لطلب الجمعية بتأجيل زيادة الضريبة على تعاملات البورصة في المرحلة الثالثة واستمرار تطبيقها 1.5 في الألف لكل من البائع والمشتري كحل مؤقت لحين دراسة مجموعة أخرى من البدائل منها وضع حد أقصى لضريبة الدمغة لتصبح 10% من اﻷرباح المحققة أو عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء فترة تأجيلها مرة أخرى بعد معالجة مشاكل تطبيقها.
وحققت مؤشرات البورصة مكاسب ملحوظة، بعد الإعلان عن الاكتفاء بالمرحلة الثانية من ضريبة الدمغة ليغلق “EGX30” مرتفعًا 1.3% عند مستوى 14389.91 نقطة.
وأضاف ماهر أن الجمعية ستعرض على وزارة المالية تخفيض ضريبة توزيعات الأرباح على الشركات المقيدة التي تتراوح بين 5 و10% حاليًا لتشجيع الشركات على عمليات القيد في البورصة.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة “بلوم مصر لتداول الأوراق المالية”، إن قرار وزارة المالية ليس كافيًا بعدما اتجهت التداولات إلى مستويات متدنية للغاية، مطالبًا بضرورة عمل استقصاء لأطراف السوق بشكل علمي لمحاولة استعادة تنافسية السوق المصري والذى فقد أكثر من 75% من شركاته المقيدة منذ 2009، فضلًا عن نسبة أكبر من المتعاملين.
من جانبه قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة “العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، إن ارتفاع إجمالي التكلفة على العميل في العملية الواحدة بيعًا وشراءً لنحو 1% من قيمة العملية جعل البورصة المصرية أقل جاذبية بصورة كبيرة، مؤكدًا ضرورة وجود عمليات مضاربة يومية على الأسهم لخلق سوق نشط مرتفع السيولة.
وقالت ريهام السعيد، العضو المنتدب السابق لشركة “بلوم مصر لإدارة الأصول”، إن الأثر الإيجابي على السوق يكمن في انخفاض تكلفة العمولات، إلا أن هناك احتياجًا كبيرًا للمزيد من السيولة خاصةً أن أسعار الأسهم جيدة والمؤشرات الاقتصادية في تحسن.
