ايجى 2030 /
عقد بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة خلال هذا الأسبوع الإجتماع الدوري للمجلس الإستشاري لكلية الحقوق والدرسات القانونية بالجامعة ، برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة ، والذي يضم أقطاب القيادات القضائية وأساتذة وخبراء الحقوق فى مصر وألمانيا ، تناول الإجتماع التباحث حول سبل تحديث المناهج الدراسية والبحث العلمي وآليات التدريب العملي في المجالات القانونية لطلاب كلية الحقوق بالجامعة.
وعلى هامش فاعليات أعمال الإجتماع ، نظمت حلقة بحث نقاشية بحضور الدكتور أشرف منصور و أساتذة وطلاب كلية الحقوق ، أدارها الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة ، شارك فيها عدد من إعضاء المجلس الإستشاري لكلية الحقوق من الجانب الألماني ، جاء من بينهم الدكتور شتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية بتورينجن والرئيس الأسبق لمكتب التقييم القضائي في يينا وتورينجن حيث قدم نبذة عن “الفقه القانوني الألماني” والذي يشتمل على ممارسة المحاماة و القضاء والقانون ، تلاها محاضرة للدكتور هورست هيتلاند مدير إدارة العدل بوزارة العدل الفيدرالية عن “دور الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك في إعداد المقترحات التشريعية” وهي الوزارة المنوط لها مسؤولية إقامة العدل وتطبيق العقوبات كما أنها تكرس نفسها لإنشاء وتغيير القوانين في المجالات الأساسية الكلاسيكية ذات الصلة بالقانون الدستوري.
أعقب ذلك محاضرة تفصيلية للدكتور هاجن هازلبرينك أستاذ القانون بجامعةHTW ببرلين وهو أيضا محامي وخيبر قانوني حيث تحدث عن قانون الشركات بما في ذلك إنشاء الشركات وتقديم المشورة للمساهمين ومعاملات الاندماج والشراء الشاملة.
كما تضمن برنامج فاعليات الحلقة النقاشية مشاركة القاضية أنيت أيزنهارت في برلين ، حيث تناولت في محاضرتها تشريعات عقوبة المجرمون دون سن المحاكمة القانونية ” مجرمو الأحداث” ، ومفهوم تطبيق القانون الجنائي عليهم في ألمانيا.
وعن القضاء الإداري في ألمانيا ، فقد تناول الموضوع الدكتور ألكسندر ياناش القاضي بالمحكمة الإدارية الفيدرالية في برلين ، وقد أختتمت فاعليات أعمال الحلقة النقاشية بمحاضرة للدكتور أولريش باتيس استاذ قانون جامعة هامبولت ببرلين حول تدريس مادة الدستور والقانون الإداري في ألمانيا.
وتهدف هذه الحلقات البحثية النقاشية إلى إتاحة الفرصة لطلاب الكلية بالتواصل مع أعضاء المجلس وتزويدهم بأحدث المهارات العملية و الأسس القانونية مما يتيح لهم أن يصبحوا أعضاء فاعلين في المهن القانونية كمستشارين قانونيين أو محامين أو قضاة ، فالمنهاهج الدراسية بالكلية تعتمد على المزج فيما بين عراقة القانونين المصري و الألماني و المزج بين المعرفة والتطبيق العملي مما يؤهلهم على التعامل مع أي تحد محلي أو دولي بطريقة ذات أسس نظرية تطبيقية وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل التدريبية، إلى جانب المشاركة في المحاكم الصورية والتحكيم الصوري من أجل تزويدهم بتجربة عملية في الحياة الواقعية المطلوبة لبدء حياتهم المهنية كمحترفين بما يميزهم عن نظائهرهم في خوض أسواق العمل المحلية والدولية بكفاءه في مجالات المعاملات التجارية الدولية ، التحكيم القضائي، القانون المدني ، القانون الدولي العام ، مهارات الدعوة ، صياغة الاتفاقيات ، القانون التجاري الدولي ، الأستشارات القانونية.
