نقلا عن صحيفة الاخبار
في جلستها المنعقدة الأحد الماضي، قضت محكمة القضاء للأمور المستعجلة، بشطب الاستشكال المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي، الذي طلبت فيه وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة وإضافتها إلي المعاش.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه نظراً لعدم حضور الوزيرة غادة والي، وعدم صلاحية الاستشكال للفصل فيه، وهو ما يعد تركاً ضمنياً وصريحاً للاستشكال،..، فقد قررت المحكمة شطبه.
ومن المعلوم قانوناً، أن عدم حضور مقدم الاستشكال جلسة نظره في المحكمة، يترتب عليه شطب الاستشكال وعدم استمرار نظره أمام المحكمة، وهو ما يعد بمثابة سحب رسمي للاستشكال، وفقا للتوجيه الصادر من الرئيس السيسي للحكومة بسحب الاستشكال الذي كانت قد تقدمت به لوقف تنفيذ حكم المحكمة.
وإذا ما نظرنا بموضوعية إلي التوجيه الرئاسي للحكومة بسحب الاستشكال والعمل علي تنفيذ حكم المحكمة، نجد أنه يمثل في واقعه وحقيقته ومضمونه، انتصاراً للعدالة واحتراماً لأحكام القضاء، بالإضافة لكونه إنصافاً مستحقاً لأصحاب المعاشات، وانحيازاً واضحاً من الرئيس لشريحة عريضة من المواطنين كبار السن، أفنوا سنوات شبابهم لخدمة وطنهم، ويحتاجون الآن للدعم والمساندة من الدولة.
وفي هذا الإطار رأينا ولمسنا ردود الفعل الايجابية لدي المواطنين علي قرار الرئيس،..، وهذا طبيعي في ظل الواقع الذي يؤكد أن هذه الشريحة العريضة التي تضم تسعة ملايين من أصحاب المعاشات غمرتهم الفرحة والسعادة فور تلقيهم القرار الرئاسي.
ولم تكن فرحتهم وسعادتهم راجعة فقط إلي ما يعنيه القرار من زيادة متوقعة في المعاش هم في حاجة إليها بالفعل،..، ولكنها كانت راجعة أيضا إلي تأكدهم بأن الرئيس يدعمهم ويقف معهم ويسعي لإنصافهم
