ايجى 2030 /
واصلت معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، ليصل 13.9% على أساس سنوي في فبراير مقابل 12.2% في يناير، وارتفع التضخم على أساس شهري في فبراير 1.8% مقابل 0.8% في يناير، وارتفع التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي إلى 1% على أساس شهري مقابل 0.4% في يناير الماضي، ووصل المعدل السنوي إلى 9.2% مقابل 8.6% في يناير الماضي.
وتضع الزيادة شكوكًا حول قرار لجنة السياسة النقدية التي ستنعقد 28 مارس، والتي اتخذت خطوة نحو تيسير السياسة النقدية الشهر الماضي، وخفضت الفائدة الأساسية 1% لأول مرة في 11 شهرًا.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن سبب ارتفاع التضخم الزيادة في أسعار الدواجن 9.8% والخضراوات 8% والبيض 1%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات زيادة بمعدل 15.3% منذ فبراير 2017، وشهدت سلع وخدمات زيادة أكبر من ذلك في نفس الفترة.
ورغم أن معدل الفائدة لا يزال إيجابيًا إلا أن الهامش تقلص بعد الزيادة الأخيرة في التضخم وخفض الفائدة الشهر الماضي.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن بيانات التضخم غير مشجعة على مواصلة دورة التيسير النقدي، لكن بالنظر لمساهمة الخضراوات بنحو 1.2% من التضخم الشهري، وإن هذا الوضع مشابه لما كان عليه بيانات يناير الماضي، حينما اتخذ المركزي قرارًا بخفض الفائدة سيكون هناك احتمالية قوية لخفض جديد في أسعار الفائدة.
أضافت أن وصول استثمارات الأجانب إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وإعلان الدولة استراتيجية خفض الدين العام وتكلفة خدمة الدين يشير إلى أن المركزي قد يستمر في التيسير النقدي لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، خاصة أن الاجتماع المقبل ستكون فيه الظروف مواتية أكثر من الشهور المقبلة التي ستشهد تجدد الضغوط التضخمية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.
وعلقت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية أن الخضروات ساهمت للشهر الثاني على التوالي في ارتفاع التضخم ولكن هذه المرة صاحبها أسعار الدواجن.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في هيرميس، إن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بمصر هو الارتفاع الموسمي في أسعار الخضراوات والدواجن خلال الربع الأول من العام.
وأضاف أبوباشا في تعليق لـ CNN بالعربية، أن ارتفاع التضخم يؤكد أن البنك المركزي لن يتخذ قرارًا بخفض جديد لمعدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعًا أن يبدأ تخفيضها خلال النصف الثاني.
