ايجى 2030 /
بدأت وزارة المالية العمل بخطة جديدة لإدارة الدين، تستهدف خفض كل من معدلات الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، وعجز الموازنة العامة الكلى إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي القادم، بحسب الوزير محمد معيط في بيان أمس، وقال معيط ان الخطة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادي للعام المالى الحالى إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وأضاف معيط، أنه يتم إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء، وبحسب نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، فإن البنك يرغب في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة؛ حيث تقع مصر في مقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة؛ حيث بلغت تمويلات المشروعات المقدمة من البنك خلال العام الماضي، نحو 1.2 مليار يورو.
