ايجى 2030 /
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية توريد نحو ملياري جنيه للخزانة العامة للدولة، مقابل خدمات تكويد الشركات المساهمة مركزيًا بشركة الإيداع المركزي، وتوقع المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة في تصريحات لصحيفة البورصة، أن يبلغ إجمالي الحصيلة من إلزام الشركات بالقيد المركزي أكثر من ملياري جنيه ستؤول معظمها للخزانة العامة للدولة وفقًا للقرار الجديد، موضحًا أنه يجرى حاليًا مراجعة تعديل المادة الخاصة بمقابل خدمات الهيئة العامة للرقابة المالية بالقانون رقم 10 لسنة 2009 في مجلس الدولة.
