ايجى 2030 /
قررت وزارة العدل، إحالة مدير عام الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار و3 محامين من مساعديها للمحاكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين بوصفهم أعضاء باللجنة المشكلة لإزالة التعديات خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا التعليمات والقواعد المعمول بها في القوانين واللوائح.
وتبين من تقرير الإتهام أنهم لم يحضروا أعمال اللجنة المشكلة بقرار أمين عام المجلس الأعلى للآثار رقم 7780 لسنة 2015 لعدد 13 إجتماعًا حتى 17 مايو 2016، وأهملوا تحرير 59 مذكرة مشروع قرار إزالة مصحوبًا بمذكرة تفسيرية لعرضها على الأمين العام لاستصدار قرارات الإزالة لعدد 59 حالة تعدٍ بنطاق منطقة آثار الشرقية.
وكان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار وافق على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في خطاب أرسله محمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار إلى المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2595 بشأن الشكوى رقم 1078 لسنة 2018 تفتيش فني.
