ايجى 2030 /
قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في دائرة مستديرة نظمتها للصحفيين المصريين بالتعاون مع ميرس للتصنيف الائتماني، إن الرؤية المستقبلية الإيجابية لمصر تأتي بدعم من النمو الاقتصادي واسع النطاق غير المتركز في قطاعات بعينها، والالتزام بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بجانب المرونة في التعامل مع تقلب أسواق المال بدعم من المقرضين الدوليين.
أوضحت إليزا باريسي، محلل أول والمسؤول عن مصر، ونائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، أن أبرز التحديات للتصنيف الخاصة بارتفاع تكلفة التمويل والاحتياجات التمويلية المرتفعة التي تصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي معظمها من أذون الخزانة قصيرة الأجل ما يعرض مصر لصدمات أسعار الفائدة.
واعتبرت وجود قاعدة تمويلية كبيرة من السوق المحلي نقطة قوة لأنها ساهمت في مواجهة تقلب الأسواق العالمية، لكن في الوقت نفسه يعيبها ارتفاع تكلفة التمويل ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في التمويل لذلك فهي إجمالًا نقطة متعادلة في التصنيف الائتماني.
وذكرت أن التصنيف الائتماني لمصر يبقى مٌقيدًا بقدرة سوق العمل على استيعاب النمو السريع لقوة العمل نتيجة النمو السكاني السريع الذي يصل إلى 2.5% سنويًا وهو ما يهدد الاستقرار.
وقالت إن ثمة نقطة ضعف أخرى هي المالية العامة الضعيفة وارتفاع عجز الموازنة ونسبة الدين العام المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة، بجانب القدرة الضعيفة على دفع تكاليف الديون وذلك لأن نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات مرتفعة.
وتوقعت أن يستقر عجز الحساب الجاري في حدود 3% من الناتج المحلى الإجمالي مع تسجيل الاستثمار في المحافظ المالية صافى تدفق للخارج وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن معظمه سيتركز بقطاع الغاز.
ورأت أن احتياطي النقد الأجنبي سيستقر حول معدلاته الحالية التي تغطى 6.5 شهر من الواردات مدفوعًا بتوقعها تحقيق ميزان المدفوعات فائض ضعيف أو الوصول إلى نقطة التعادل حلال العام المالي الحالي، على أن يتحول إلى عجز في العام المقبل ليعود إلى تحقيق فوائض العام المالي 2021، مضيفة أن الاحتياطي من العملات الأجنبية يغطى جميع الالتزامات الخارجية وهي نقطة إيجابية.
وقال كونستانتيوس كبريوس، نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، إن نسبة قروض القطاع الخاص ارتفعت تدريجيًا خلال الفترة الماضية بدعم من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فدرجة مزاحمة القطاع العام والحكومة للقطاع الخاص تراجعت قليلًا.
أضاف أن البنوك مستعدة لمزيد من التوسع في الإقراض الخاص، لكنها تريد التأكد من قدرة العملاء على السداد وهو ما لا يتوافر في معظم منشآت القطاع الخاص، في وقت تكفل فيه الحكومة فائدة مرتفعة على الدين الحكومي.
وذكر أن البنوك قدد تتأثر بخروج الأجانب من السوق المحلى ورغم أن القطاع المصرفي لا يزال يمتلك سيولة جيدة من العملات الأجنبية، لكن مازال هناك خطر قائم وإن كان ضعيفًا.
