ايجى 2030 /
أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز على رؤيتها المستقبلية الإيجابية للقطاع البنكي والمدعومة بتحسن بيئة التشغيل، واستمرار البنوك في جذب تمويلات مستقرة معظمها من الودائع، والاحتفاظ بقيم كبيرة من الأصول السائلة خاصة بالعملة المحلية.
أضافت أن تعافي الاقتصاد وكثافة استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي أدى للاحتفاظ بالرؤية الإيجابية للقطاع البنكي.
وتوقع كونستانيوس كبريوس، نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، نمو الناتج المحلى الإجمالي نحو 5.5% خلال العام الحالي، على أن ترتفع إلى 5.8% العام المقبل، وذلك يعكس ارتفاع استثمارات القطاعين العام والخاص، وزيادة الصادرات.
وذكرت موديز أن الاختراق البنكي سيزداد خلال الفترة المقبلة ليدعم معدلات الإيداع والإقراض، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو ميزانيات البنوك نحو 15% خلال العام الحالي، مع الاحتفاظ بقاعدة تمويلية قوية بالعملة المحلية، واستمرار السيولة المرتفعة، والربحية القوية.
وتوقعت استقرار الديون غير المنتظمة عند المعدلات الحالية في ظل النمو الاقتصادي القوي بعدما تراجعت إلى 4.4% من إجمالي محفظة الائتمان بنهاية سبتمبر الماضي.
وأوضحت أن القروض غير المنتظمة تظل عرضة للمخاطر طالما تعثرت الدورة الاقتصادية، في ظل التوسع في القروض الصغيرة والمتوسطة، والتي لم يظهر أثرها بعد، وتعرض البنوك للديون السيادية الحكومية مازال قويًا بعدما استحوذت على 32 % من إجمالي الأصول بنهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يربط تصنيف البنوك الائتماني بتصنيف البلد.
ورغم أن موديز قالت إن التمويلات بالعملة الأجنبية في مستويات مقبولة لكنها مازالت تحت ضغط مخاطر التشدد النقدي في الأسواق العالمية وأن انخفاض أصول البنوك بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية دليل كاف على ذلك.
وتوقعت الوكالة في يناير 2018، نمو الاقتصاد المصري إلى 5% بحلول 2019، و5.5% في 2021، ارتفعًا من 4.2% في 2017.
