ايجى 2030 / المنامة :
واصلت مملكة البحرين جني ثمار اقتصادها المتنوع، حيث شهد الربع الثالث من 2018 تحقيق نمو اقتصادي متوازن مدفوع بالقطاع الاقتصادي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2018. وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نُشر مؤخراً إلى أن إعادة التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي تعزز الثقة وتسهم في الاستدامة الاقتصادية على نطاق أوسع في المنطقة.
وتنعكس هذه الثقة في النمو المتسارع الذي تشهده دول الخليج، إلا أن التقرير الاقتصادي الفصلي، أشار إلى أن متوسط معدلات النمو في دول المنطقة سيكون أقل بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل عام 2008، والتي تميزت آنذاك بازدهار غير مسبوق في مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية محركاً رئيسياً للنمو، وتساند جهود إجراءات تعزيز الإنتاجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ومع استمرار الاقتصاد البحريني في تنويع مصادره بعيداً عن قطاع المواد الهيدروكربونية، أشار التقرير الاقتصادي الفصلي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في البحرين، والذي بلغ نسبة 1.6٪ في الربع الثالث، كان مدعوماً بالتوسع في قطاعي الأعمال الإنشائية والتصنيع، فضلاً عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية. وشهدت المشروعات الممولة من برنامج التنمية الخليجي تحقيق قفزة نوعية من خلال ارتفاع الإجمالي التراكمي للمشروعات القائمة بنسبة 16.3٪ على أساس سنوي. وبعيداً عن الزخم المستمر لقطاع البنية التحتية، تشهد البحرين استثماراً متزايداً في مجالات التحديث التكنولوجي والابتكار. وتقود هذه العوامل التغيير ضمن قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو في المملكة، كما تعدّ عاملاً أساسياً وراء التوسع المستمر في قطاع التصنيع.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد البحريني، قال د. يارمو كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحرين: “رغم تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم، وانخفاض معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، فإنه يمكن للبحرين أن تتوقع تحقيق معدلات نمو ثابتة بفضل التزامها بمباديء الاستدامة والتنويع الاقتصادي. وباعتبارها بوابة إلى منطقة الخليج، فمن الطبيعي أن يتدفق الاستثمار إلى قطاعات مثل الأعمال الإنشائية والتصنيع، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والتكنولوجيا المالية بفضل موقع البحرين الاستراتيجي المهم وسهولة إنجاز الأعمال فيها”.
وتوسع قطاع الأعمال الإنشائية في البحرين بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث. وبشكل عام، نما القطاع بنسبة 6.2٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018. ولا يقتصر أثر أداء قطاع الأعمال الإنشائية القوي على القطاع نفسه فحسب، بل يتمتع بتأثير مضاعف لاسيما في جوانب القطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى، مثل العقارات والتمويل والتصنيع والتجارة. وقد أصبح النمو في قطاع الأعمال الإنشائية بمثابة محرك إضافي للنمو في القطاعات المرتبطة به، ومن ذلك الأنشطة العقارية والتجارية التي نمت بنسبة 3.2٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام.
ولا تقتصر فوائد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية على قطاع الأعمال الإنشائية فحسب، بل تشمل الاقتصاد البحريني بشكل عام. وتعدّ المشاريع الكبيرة، مثل افتتاح خط الإنتاج السادس لشركة ألومنيوم البحرين (ألبا) التي تعمل الآن على إقامة أكبر مصهر ألومنيوم في العالم؛ وبرنامج تحديث شركة نفط البحرين (بابكو)، مجرد مثالين على مشاريع البنية التحتية العديدة التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء المملكة. ولا تقتصر آثار هذه المشاريع على خلق الوظائف والاستثمارات أثناء عملية الإنشاء فحسب، بل تتمتع بتأثير طويل المدى من خلال زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية على نطاق أوسع.
وأدى الاستثمار المستمر في قدرات التصنيع في المملكة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مثل Mondelez وArla، إلى تسارع واضح في نمو القطاع؛ حيث نما قطاع التصنيع بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما بلغت نسبة نموه 3.8٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018. وتحققت هذه الزيادة في التصنيع المحلي، ولاسيما في المعادن التي يقودها الألمنيوم، من خلال طفرة في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة تزيد على 9٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2018.
