ايجى 2030 /
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتنمية البحيرات على مستوى مصر ومنها إستكمال خطة الدولة بتنمية الثروة السمكية المنتجة من بحيرة ناصر من أجل توفير المنتج السمكى الأورجنيك للمواطن البسيط بأسعار تتناسب مع ظروفه المعيشية أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن أن العام السمكى 2018 / 2019 سيشهد وصول الإنتاج السمكى حتى منتصف مارس القادم إلى 27 ألف طن بنسبة زيادة 25 % مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق ، كما أنه مستهدف الوصل بالإنتاج إلى 35 ألف طن فى عام 2020 من خلال تنفيذ حزمة الإجراءات المتعلقة بخطة تنمية البحيرة وهو الذى سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية .. جاء ذلك خلال إنعقاد الإجتماع الدورى للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، بجانب الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة تنمية السد العالى ، وأيضاً محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثرورة السمكية،بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية ، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ، وأثناء الإجتماع قررت اللجنة الإشرافية العليا غلق بحيرة ناصر للعام السمكى الحالى أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد فى الفترة من 15 مارس وحتى منتصف مايو القادم ، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات المشددة من الجهات الأمنية للوقوف بحزم أمام أى محاولات للتهريب أثناء فترة غلق البحيرة مع المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائى ، كما وافقت اللجنة أيضاً على فتح باب الترخيص لمدة 3 أشهر فقط من الآن للرخص التى لم يتم التمكن من تجديدها خلال الفترة الماضية ، فيما سيتم دراسة الجدوى الإقتصادية والقانونية لإستغلال مخازن المجمع السمكى بمدينة أبو سمبل السياحية بطرحه للإستثمار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك من أجل تعظيم الإستفادة منها ، وقد أكد اللواء أحمد إبراهيم على أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين للإبلاغ الفورى عن أى مخالفات أو محاولات للتهريب للإسراع فى إتخاذ الإجراءات الحازمة بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة ، كما أن المحافظة ستقوم بتخصيص خط ساخن لتلقى وإستقبال أى بلاغات فى هذا الإطار بواسطة مركز عمليات المحافظة حيث أنه فى حالة ضبط أى مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة ، بجانب السيطرة على منع توريد أى كميات من الثلج لمنطقة البحيرة ، لافتاً إلى أنه سيتم المطالبة بتعديل تشريعات قانون الصيد من أجل تغليظ العقوبات لتحقيق الردع فى حالة ضبط أى أشخاص أو قوارب أو معدات مشاركة فى عمليات التهريب ومنها المصادرة الفورية والنهائية لأى معدات صيد ، ومن جانبه أشار المهندس خالد حسانين مقرر اللجنة ومدير هيئة الثروة السمكية بأسوان إلى أنه نظراً للقرارات الإدارية والفنية التى تم إتخاذها منذ 2016 وحتى الآن ومنها الإلتزام بفترة غلق البحيرة ومواصفات الشباك المستخدمة وحملات ضبط المخالفات،علاوة على ضخ مليون وحدة زريعة كان لها أكبر الأثر فى زيادة إنتاجية الصياد من 3,25 طن إلى 6,25 طن سنوياً بنسبة 100% للقارب الواحد وهو الذى حقق الكثير من العوائد على صغار الصيادين والذى وصل عددهم لأكثر من 20 ألف صياد فى البحيرة ، موضحاً بأنه جارى إنشاء 4 موانئ جديدة لخلق منافذ جديدة لتسليم الإنتاج السمكى والحد من التهريب ، وذلك بالإضافة إلى الموانئ التى تعمل حالياً وهى السد العالى وجرف حسين وتوشكى وأبوسمبل السياحية ، وفى نفس السياق عرض مسئولى شرطة المسطحات وشرطة التموين جهود الحملات الأمنية داخل مسطح بحيرة السد العالى خلال الفترة من 1 يونيو 2018 إلى 28 يناير 2019 والتى شملت ضبط 7,5 طن من الأسماك الطازجة والمملحة و 35 موتور صيد ، و 54 مركب مخالف ، و11 سيارة ، و 967 جوبيا ، بجانب ضبط 10 آلاف و255 متر غزل مخالف ، كما تم تحرير 513 قضية متنوعة .
