ايجى 2030 /
تراجع الدولار بنحو21 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه، أمس، ليصل إلى 17.75 جنيه للبيع، وهو أدنى سعر للدولار أمام الجنيه منذ 7 مايو 2018، فيما اعتبر مختصون الهبوط، أولى نتائج إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب للخارج، وإضافة إلى عودة تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي عبر البنوك، بداية من شهر يناير الجاري، وفقًا لصحيفة البورصة.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن التدفقات الدولارية على بنكه خلال يناير بلغت 820 مليون دولار، وهى أعلى بكثير من الشهور السابقة، نتيجة إلغاء آلية البنك المركزي لتحويل استثمارات الأجانب، مشيرًا إلى أن تحرك سعر صرف العملة ظاهرة صحية تؤكد تحكم العرض والطلب في التسعير.
وأضاف: “من الصعب توقع قيمة العملة الفترة المقبلة لارتباطها بالتطورات العالمية وأوضاع السوق محليًا وخارجيًا”.
وتوقع محافظ البنك المركزي طارق عامر، الأسبوع الماضي، أن تشهد أسعار الصرف مزيدًا من التقلبات بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين اﻷجانب في ديسمبر الماضي، ولكنه تعهد بصد المضاربين وضمان عدم خسارة الدائنين.
من جانبه، توقع محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، تماسك العملة المحلية الفترة المقبلة، التي ستشهد حساسية أكبر في التسعير حال دخول وخروج الأجانب، وعند خروج استثمارات الأجانب مرة أخرى سيشهد الدولار ارتفاعات طفيفة، مستبعدًا حدوث انخفاض قوي لقيمة العملة المحلية، موضحًا أن تراجع الدولار بداية من الأربعاء الماضي حفز على بيعه خوفًا من استمرار الانخفاض, وهو ما رفع المعروض منها وساهم في ارتفاع قيمة الجنيه أمس.
وقالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار بلتون، إن دخول الأجانب في سوق الدين بقوة وراء الانخفاض الواضح في قيمة الدولار، متوقعة مزيدًا من استثمارات الأجانب في سوق الدين الفترة المقبلة، مضيفة أن العملة المحلية لا تواجه أي ضغوط حاليًا، خاصة مع تعافي السياحة ووقف استيراد الغاز، كما أن النمو الاقتصادي حاليًا مدفوع بالاستثمارات وليس بالإنفاق الخاص.
وقال مسؤول غرفة معاملات دولية بأحد البنوك العامة، إن ارتفاع الدولار مرة أخرى وارد حال خروج استثمارات الأجانب، وهو منطقي في ظل التعامل بالنظام الحر والخضوع الكامل لآلية العرض والطلب.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن استمرار دخول الأجانب للاكتتاب في أدوات الدين بقوة سيؤدي إلى تراجع عائد الآجال بشكل عام ليكسر حاجز 18% هبوطًا ليدور ما بين 17.80% و17.90% خلال العطاءات المقبلة.
وأضاف أن تأخر وزارة المالية في تطبيق التعديلات الضريبية على أذون وسندات الخزانة الحكومية وإقراره حتى هذه اللحظة أدى إلى تشجيع البنوك على اﻻكتتاب، كما أن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة سيساهم في استمرار وتيرة اﻻنخفاض وطمأنة المستثمرين الأجانب للاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لموقع “مصراوي”، إن البنوك اشترت 472 مليون دولار الأربعاء الماضي عبر آلية شراء الإنتربنك بين البنوك وبعضها، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري، ومن ثم تراجع الدولار.
وفسر يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، تراجع الدولار أمس بعودة تدفق الصناديق العالمية للاستثمار في مصر بأدوات الدين والبورصة.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لبوابة “المال” إن توقعات فاروس لسعر صرف الدولار خلال العام الحالي تشير إلى ارتفاعه إلى 18.5 جنيه العام الجاري ومازال المستوى الحالي يدعم التوقعات، مشيرة إلى أن التغير اليومي في سعر الصرف لا يدفع نحو تغييرها، بينما قد تتغير التوقعات بعد شهرين أو ثلاثة من حركة السوق، وفقًا للمعطيات الجديدة.
