ايجى 2030 /
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام، الأول يختص بتوحيد الإجراءات الضريبية، من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة (الدخل والقيمة المضافة) في إجراء واحد، أما القانون الثاني فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية، والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، وأوضح معيط خلال كلمته بمؤتمر “التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية”، أن وزارة المالية بدأت في تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي وجارٍ استكمال تقديم باقي الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وأشار معيط، إلى أن الحصيلة الضريبية تشكل من 70 إلى 75% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، فيما تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة أن يتم ترجمة تلك الحصيلة في شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلى المواطنين، وأشار معيط إلى تحقيق معدل نمو 5.3% بالربع الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019، فيما يستهدف نمو 5.8% بنهاية العام الجاري مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2019 /2020، وأكد وزير المالية، أنَّ الوزارة انتهت من إعداد الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية، وسترسله للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه، موضحًا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية.
