ايجى 2030 /
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة الدين عام 2017 بلغت 108% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما بلغت العام الماضى 98%، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خفض هذه النسبة خلال العام المالى الحالى إلى 92%، وخفضه خلال العام المالى 2020/2021 إلى 80% فقط.
وأوضح الوزير أنه الدولة المصرية مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة تسببت فى ارتفاع خدمة الدين، بالتزامن مع ضعف إيرادات الدولة واستمرار العجز الأولى، ما يضطر الدولة للاقتراض باستمرار لسد العجز الأولى الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين وأقساط الدين، وهو ما تغير خلال العام المالى الماضي بعد أن تمكنت الدولة لأول مرة منذ 15 عاما من تحقيق فائض أولى، قائلا: “وهذا يعنى أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا”.
وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بالإسراع فى خفض هذه المعدلات أكثر من ذلك، ما يتطلب حلول غير تقليدية لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين.
