ايجى 2030 /
تقترب صفقة استحواذ شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية “سوديك” على أسهم “مدينة نصر للإسكان والتعمير” عبر مبادلة الأسهم من مراحلها الأخيرة، مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون سوق المال بعد مراجعتها في قسم التشريع بمجلس الدولة وإحالتها لرئيس مجلس الوزراء لإصدارها خلال أيام.
وذكرت مصادر قانونية إنَّ تنفيذ صفقة الاستحواذ غير النقدية عبر مبادلة الأسهم قد تعترض عليها هيئة الرقابة المالية في ظل القانون الحالي ولائحته التنفيذية، والتي لا تجيز تنفيذ استحواذ غير نقدي فقط دون وجود جزء نقدي ضمن الصفقة.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية الحالية، تنص على أن عروض الاستحواذ المختلطة يجب أن تتضمن، بالإضافة لخيار مبادلة الأسهم، عرضًا نقديًا للمساهمين الرافضين للعرض، بهدف حماية حقوق الأقلية في الشركة المستحوذ عليها في ظل تغير محتمل في إدارة الشركة والسيطرة على قراراتها.
وكشفت مصادر رقابية رفيعة المستوى لـ”البورصة”، أنَّ العرض المعلن عنه من جانب شركة سوديك للاستحواذ على “مدينة نصر”، لا يشترط التقدم بعرض نقدي، خاصةً أن العرض يتضمن تعهدًا باستمرار قيد أسهم الأخيرة في البورصة، ما يمكن المستثمرين غير الراغبين بالبقاء في الشركة من التخارج منها في أي وقت، لكنَّ مصادر قريبة الصلة بالصفقة ذكرت أنَّ “سوديك” ستتقدم بعرض الاستحواذ للهيئة العامة للرقابة المالية بمجرد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون “سوق المال” المعدلة، والتي تجيز وفقًا للتعديلات الأخيرة تقديم عروض غير نقدية عبر مبادلة الأسهم دون اشتراط وجود بديل نقدي للمساهمين غير الموافقين على العرض.
ولم تحدد المصادر موعدًا محددًا لتقديم عرض الاستحواذ، لكنها أكدت اقتراب “سوديك” من تعيين مستشار مالي مستقل، نظرًا لكونها شركة مقيدة، وتتضمن الصفقة مبادلة أسهم من رأسمالها بأسهم في “مدينة نصر للإسكان”، فيما تنتظر “مدينة نصر للإسكان” إيداع عرض استحواذ رسمي لبدء إجراءات تعيين مستشار مالي مستقل للقيمة العادلة ومعامل مبادلة عادل.
وأعلنت شركة “سوديك”، مطلع أكتوبر، نيتها من حيث المبدأ، التقدم بعرض شراء إجباري لشركة مدينة نصر عبر مبادلة الأسهم، وبما يسمح باستمرار قيد وتداول سهم الأخيرة بالبورصة، بمعامل مبادلة سهم واحد من سوديك مقابل سهمين من “مدينة نصر”، بحد أدنى الاستحواذ على 51% من أسهم الأخيرة، وحد أقصى استمرار قيدها في البورصة.
