ايجى 2030 /
نفى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب علمه بتغيير أي من النواب المجلس صفته الحزبية ،وذلك ردا على اثارة النائب المستقل مصطفى بكرى أزمة تغيير الصفة الحزبية لبعض النواب الذين انتخبوا ودخلوا مجلس النواب على أساسها.
وقال عبد العال: ” لم يصل إلى علمى اطلاقا تغيير الصفة الحزبية لأحد من الأعضاء”.
وطالب بكري بعرض الأمر على البرلمان إعمالا بالدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس ، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،
وقال بكري إن : المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب والمادة 386 من اللائحة الداخلية توجب عرض الأمر للتصويت على الجلسة العامة طالما أن هناك إعلان من قبل بعض النواب بتغيير الحزب الذى ينتمى إليه” ، وتنص المادة 110 من الدستور على : لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء”، كما تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب : يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه.
وأضاف بكرى “تلك المواد توجب إسقاط العضوية لمن يغير الصفة الحزبية وذلك حتى لا نتعرص لمشكلة فتضيع قوانين أصدرها المجلس لذا يوجب عرض الأمر علينا..ولدينا أحكام مستقرة فى من الدستورية العليا فى هذا الشأن”.
واستطرد بكرى ” اننى اطالب بعرض الأمر للتصويت حتى نحمى زملائنا وقانوننا، وطالما أنه لن يوافق ثلثي لأعضاء على إسقاط العضوية..”.
