ايجى 2030 /
تترقب لجنة الاستثمار المباشر لأموال التأمينات الاجتماعية برامج الطروحات للتوسع والدخول في قطاعات جديدة من ضمنها الاستثمار العقاري والطاقة لتحقيق أكبر عائد للصناديق، واقترحت وزارة المالية 3 خبراء اكتواريين لمراجعة إحصائيات الصناديق حتى 30 يونيو الماضي،
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لصحيفة البورصة، إنه تم عرض قانون “التأمينات الموحد” على وزارة المالية لرفعه لمجلس الوزراء وإحالته للبرلمان لإقراره خلال دورته الحالية.
أوضحت “والي” أن وزير المالية طالب بإعادة الفحص الاكتواري لصناديق التأمينات الاجتماعية, للوقوف على نسب العجز أو الفائض بشكل أدق, حتى نهاية 30 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن “المالية” اقترحت 3 خبراء اكتواريين مصريين من ضمنهم الدكتور محمود محرم و2 مساعدين آخرين، وتم التعاقد معهم الشهر الماضي، وتوقعت الانتهاء من الفصح قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وأضافت أن لجنة الاستثمارات المباشرة لأموال التأمينات تترقب برنامج الطروحات الجديدة للتوسع والدخول في قطاعات جديدة، ويأتي القطاع العقاري والطاقة في مقدمة الاقتراحات المقدمة للجنة.
وذكرت وزيرة التضامن، أن لائحة استثمار أموال التأمينات شارك في إعدادها نائب محافظ البنك المركزي ووزارة المالية ومجموعة من رؤساء البنوك والخبراء الاقتصاديين وتمت مراجعتها من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقالت إن هذه اللائحة توضح كيفية استغلال الاستثمارات المباشرة لأموال التأمينات الاجتماعية، التي تقدر بـ 196.9 مليار جنيه، كما تعمل على تحديد النسب التي يتم توزيعها في سندات وأذون الخزانة وأسهم الاحتفاظ وغيرها.
ولفتت إلى أن أموال التأمينات في البورصة تحقق أعلى من متوسط العائد في البورصة المصرية، وبدأت لجنة الاستثمار لأموال التأمينات منذ 2017 زيادة الاستثمارات في سوق المال، وتدرس اللجنة رفع زيادة الاستثمار في البورصة التي لا تتعدى 2% حاليًا من إجمالي استثمارات التأمينات.
وبلغت الاستثمارات المباشرة لصناديق التأمينات بنهاية يونيو الماضي 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة 45.3%، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.
وتقدر استثمارات المحافظ المالية بـ5.232 مليار جنيه، ووصلت قيمة الأوراق المالية، أسهم احتفاظ، 6.465 مليار جنيه بنسبة 3.3% من إجمالي الاستثمارات، و0.7% من أموال التأمينات.
وقدرت وثائق صناديق الاستثمار بنهاية العام المالي الماضي بـ1.598 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة شهادات الإيداع بقناة السويس 3.107 مليار.
