ايجى 2030 /
تواجه مؤشرات الاقتصاد ضغوطًا جديدة مدفوعة بتطورات أزمة الأسواق الناشئة، في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الحكومة للوصول إلى بر الأمان بعد عامين من الإصلاحات المكثفة التي تركت الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية وخلفت مستويات مرتفعة من الديون والتضخم.
ويقول المحللون إن التطورات التي تشهدها الأسواق الناشئة حاليًا سيكون لها تداعيات على مصر، لكنهم يطرحون سؤالين: متى سيحدث ذلك؟ وما هو حجم التداعيات؟
وبدأت بعض الآثار في الظهور بالفعل فقد سحب الأجانب نحو 6.2 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي، ارتفعت أسعار الفائدة عليها لدرجة دفعت وزارة المالية إلى إلغاء آخر 4 مزادات للسندات متوسطة وطويلة الأجل بعد تلقيها أسعار فائدة فوق 20% وهي معدلات اعتبرتها غير مقبولة.
محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، قال إن السيناريو المرجح لأسعار الفائدة لدى البنك المركزى هو التثبيت، وليس الخفض أو الرفع.
وأضاف: “من الواضح أن الحكومة عدلت خطتها من الاعتماد على السندات طويلة الأجل، واستأنفت التوسع في الاقتراض بأذون الخزانة حتى تستقر الأوضاع في الأسواق الناشئة وتتم السيطرة على تكلفة الدين لفترات طويلة”.
وقال محمد معيط، وزير المالية لصحيفة البورصة، إن الحكومة ستستمر في سياسة إلغاء مزادات السندات التي يطلب فيها المستثمرون أسعار فائدة غير مقبولة، بهدف السيطرة على تكلفة الدين المرتفعة بالفعل.
من جانبه، استبعد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إمكانية استئناف خفض أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل مستويات التسعير المرتفعة للغاية في الدول الخارجية مثال الأرجنتين التي سجل سعر العائد لديها 60% وكذلك 24% لسعر الفائدة في تركيا، كما يرى أن ارتفاع تكلفة الدين العام سواء المحلي أو الخارجي، والذي يلتهم الحصة الأكبر من الإيرادات يحد من قدرة لجنة السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة أيضًا، لذا يرجح متولي تثبيت أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
محمود نجلة، المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، لا يتوقع أن يكون لخروج المستثمرين من سوق الدين الحكومى آثار كبيرة على سعر الصرف، نتيجة تزامن ذلك مع تحسن كبير في تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة، وهو ما سيعوض سحب السيولة الدولارية، واستقرار احتياطي النقد الأجنبي، متوقعًا أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة للحد من الضغوط على عجز الموازنة.
وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن أزمة الأسواق الناشئة ستؤثر في مستهدفات عجز الموازنة، نتيجة الارتفاع في أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى بدفع من ضعف استثمارات الأجانب الذين بدأوا في التخارج من المنطقة.
ويرى أن الزيادة في أسعار البترول عالميًا قد تدفع الحكومة لجولة جديدة من رفع أسعار الوقود قبل الموعد المُحدد لها بنهاية العام المالي الحالي، رغم التحوط التأميني، وذلك للحد من الزيادة في عجز الموازنة.
وقالت عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إن تحقيق عجز الموازنة مرتبط بعدم التوسع في إصدار أوراق حكومية بفائدة مرتفعة وهذا مالم يتحقق حتى في الربع الأول من العام المالي في ظل وصول العائد على أذون الخزانة لمستويات تقارب 20%، متوقعة أن يصل إلى 9% على أفضل تقدير.
وتوقعت أن تكون تكلفة طرح السندات الدولية مرتفعة في ظل ارتفاع التشدد النقدى العالمي لتتراوح بين 6 و9% للآجال المختلفة، الأمر الذي سيرفع تكلفة خدمة الدين الخارجي، وذلك رغم تحسن التصنيف الائتمانى.
واستبعدت رضوى السويفي، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار فاروس، تعرض احتياطى النقد الأجنبى لضغوط جراء خروج استثمارات الأجانب من السوق المصري، نظرًا لاعتماد البنك المركزى على آلية الحساب الخاص، نظرًا لكون أغلبية الاستثمارات دخلت السوق المصري عبر هذه الآلية.
وزير التخطيط هالة السعيد قالت لصحيفة البورصة، إن الحكومة ستنتظر ظهور نتائج الربع الأول من العام المالي الجاري الذي من المقرر إصدارها في أكتوبر لمعرفة مدى تأثر الاقتصاد بمشاكل الأسواق الناشئة.
أضافت السعيد، أن معالم الأزمة بشكل كامل ستتضح مع مطلع يناير المقبل “عندها سنعرف ما إذا كانت أحداثًا عابرة كالتي تشهدها الأسواق من حين لآخر أو أنها ستستمر”.
وقللت السعيد من تأثير التذبذبات الحالية بالبورصة على برنامج الطروحات الحكومية المزمع بداية الشهر المقبل، وقالت إن السوق متعطش لأوراق مالية جديدة، خاصة أن المصرية للاتصالات كانت آخر شركة طرحتها الحكومة.
