ايجى 2030 /
ألغت وزارة المالية، أمس، عطاءين لطرح سندات بأجلي 5 و10 سنوات للمرة الرابعة على التوالي بقيمة 3 مليارات جنيه، نتيجة طلب المتعاملين الرئيسيين أسعار فائدة مرتفعة.
وقال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات صحفية إن سياسة إلغاء العطاءات مستمرة نتيجة ارتفاع أسعارها على المستويات المقبولة.
أضاف أن سياسة إلغاء العطاءات هي أحد الإجراءات التي تستخدمها الوزارة لمنع زيادة قيمة الفوائد في الموازنة العامة للدولة، وتتضمن تلك الإجراءات استخدام بدائل تمويلية أخرى.
وذكر مصدر مصرفي يعمل ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين، أن أحد أسعار الفائدة على عطاءات السندات وصلت نسبتها إلى 20.5% على سندات أجل 5 سنوات.
وتواجه الحكومة رياحًا معاكسة صدرتها الأسواق الناشئة التي ارتفعت أسعار الفائدة فيها بمعدلات كبيرة، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب لسحب جزء من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية وإعادة توجيهها إلى تلك الأسواق.
وتبلغ مخصصات الفائدة في موازنة العام المالي الحالي 541 مليار جنيه تعادل 39% من إجمالي الإنفاق الحكومي المستهدف خلال العام المالي.
وتسعى وزارة المالية خلال العام المالي 2018-2019 إلى تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة، ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.8% بموازنة العام المالي السابق، واستهداف فائض أولي بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي الجاري، مقابل 0.1% بموازنة العام المالي 2017-2018، كما قدرت الموازنة أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومي عند مستوى 14.7% بالعام المالي 2018-2019، مقارنة مع 18.5% بالموازنة العام المالي السابق.
ومن المنتظر، أن تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الخميس المقبل أسعار الفائدة على الجنيه للأسابيع الستة المقبلة، وسط توقعات بتثبيتها.
