ايجى 2030 /
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه جارٍ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقًا للصالح العام، ضد حكم صادر عن مركز تحكيم دولي يٌلزم البلاد بدفع تعويض بنحو 2.013 مليار دولار إلى شركة يونيون فينوسا الإسبانية عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقًا عليها مسبقًا.
وأصدرت الوزارة بيانًا توضيحًا بشأن هذا الحكم قالت فيه: “صدر مؤخرًا حكم من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار “الإكسيد” بأغلبية الآراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ وقدره 2.013 مليار دولار.
وأوضحت أن خلفية هذا النزاع ترجع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية تطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ 4 مليارات دولار بزعم إخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية فى توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذى يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا جاس، وذلك اعتبارًا من تشغيل المصنع يناير 2005.
وأضافت الوزارة “عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، الأمر الذى أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد فى ديسمبر 2012 حتى تاريخه، وذلك نظرًا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس”.
وأكدت الوزارة فى بيانها، أنه جار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقًا للصالح العام.
