ايجى 2030 /
بدأت ملامح خطة وزارة المالية للسيطرة على الدين الحكومى تتضح مع اقتراب موعد مناقشتها فى مجلس الوزراء، حيث كشف وزير المالية محمد معيط عن نية الوزارة وضع حد أقصى للاقتراض الحكومى، وهذه المرة الأولى التى يعلن فيها مسئول حكومى عن مثل هذا التوجه فى ظل المستويات المرتفعة للدين العام حاليًا.
قال “معيط”، أمس الثلاثاء، فى كلمة أمام مؤتمر يورومنى، الذي ينعقد بالقاهرة حتى اليوم الأربعاء، إن الخطة ستناقش فى مجلس الوزراء خلال أسابيع.
وفقًا لمعيط، فإنه لا تزال معدلات الدين العام مرتفعة للغاية رغم تراجعها خلال العام الماضى، وبلغت تلك المعدلات فى يونيو الماضى 98% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 108% فى يونيو 2017.
تضاف تصريحات وزير المالية إلى تصريحات نائبه أحمد كجوك التى كشف فيها عن نية الوزارة زيادة دورها فى الموافقة على ضمانات القروض التى تطلبها الجهات الحكومية.
قال كجوك إن الخطة تقضى بحصول الجهات الحكومية الراغبة فى الاقتراض على موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل أى إجراءات أو مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية، وذلك لكل جهات الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض الغرض من الاقتراض ودراسات الجدوى بشكل يضمن سداد الالتزامات على الجهات المقترضة دون تحميل أعباء إضافية على الوزارة.
وفقًا لكجوك تعمل وزارة المالية على إطالة آجال الدين ليصبح 4 سنوات ونصف على المدى المتوسط والطويل عبر التوسع فى إصدار سندات الخزانة على حساب الأذون.
على صعيد آخر، قال الوزير معيط، إنه من المبكر الحديث عن مد مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، إذ تجرى دراسة جميع الاحتمالات ولم نقرر اتخاذ أى موقف تجاه مد البرنامج إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة، ومازلنا فى العام الثالث من البرنامج ولدينا مراجعة مع صندوق النقد الدولى فى أكتوبر المقبل ومارس 2019، وهناك وقت من أجل اتخاذ قرار بذلك.
