ايجى 2030 /
قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني، سامي محاسنة، إن المملكة الأردنية تمر بأزمة اقتصادية أعمق بكثير من الحديث عن قانون ضريبة الدخل والاحتجاجات التي اندلعت ضدها، مشيرا إلى أن تلك الأزمة هي نتاج عدة عوامل، وعلى رأسها العوامل السياسية بحسب ما أكده العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.
وأضاف محاسنة خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أن المللك عبدالله أكد خلال حديثه بمجلس السياسات أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي، ورأى أن هذه التصريحات من قبل العاهل الأردني هي تأكيد على أن هناك ضغوطاً دولية على المملكة من أجل قبول ببعض الصفقات التي تجري في المنطقة، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لافتا أن هناك محاولات لفرض حصار على الأردن من أجل إجباره على القبول بمثل هذه التسويات.
وأوضح محاسنة أن الملك عبدالله وجّه نقداً حاداً وواضح لمجلس النواب وللحكومة أيضا على عدم قيامهم بدورهم المنوط بهم بفتح حوار شامل حول القضايا التي تتعلق بهموم المواطن، خاصة الاقتصادية والمعيشية، معرباً عن اعتقاده بأن الأيام القادمة ستشهد انفراجاً في هذا الملف، خصوصا أن مشروع قانون ضريبة الدخل مازال مطروحاً في مجلس النواب.
وأشار محاسنة إلى أن الحكومة تصر على موقفها بعدم سحب مشروع القانون، رغم أنه من حقها سحبه في أية فترة من فترات التشريع وقبل أن يصادق الملك عليه، إلا أن الحكومة لها موقف سياسي إذ تريد أن يكون مجلس النواب هو صاحب القرار والفصل، ورأى أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة بسحب القانون، خاصة أن الكرة في مرمى مجلس “النواب” وهناك مؤشرات برفض القانون.
وأكد محاسنة أن الأردن لن تصل إلى السيناريو الأسوء، خاصة أن الملك عبدالله الثاني تحدث بشكل واضح وصريح لا يدعو للبس بأن هناك واجباً على الحكومة ومجلس النواب تنفيذه، مشيرا إلى أنه في حالة عدم قيامهما بواجبها فإن الملك هو صاحب القرار في الوصول إلى حلول، والتي قد تصل حلول جراحية فيما يعلق بالوضع في الأردن بإجراء تغييرات على مستوى قيادات المؤسسات في الدولة من أجل الوصول إلى تهدئة الشارع.
