ايجى 2030 /
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي على وضع قانون لتقليل التعاملات النقدية “الكاش” على أن يطبق خلال العام المالى 2018 – 2019.
وأكدت مصادر حكومية أن وزارة المالية تسعى لتقليل التعامل بنظام الكاش وتحصيل الإيرادات العامة للدولة عبر منظومة إلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الأخرى العاملة فى إطار توجهات المجلس الأعلى للمدفوعات.
وأضافت المصادر أن القانون سيحدد قيمة الكاش الذى يمكن دفعه فى المرة الواحدة من أو إلى إحدى الجهات الحكومية، ويجرى حالياً التوافق على الحد الأقصى للكاش، ومن بين المقترحات ألا يزيد على 20 ألف جنيه، وفى حال التعاملات التى تتطلب مبالغ أكبر من ذلك يجب أن يتم الدفع من خلال الأدوات البنكية.
وأضافت المصادر، يجرى التشاور فى الوقت الراهن مع الأطراف المعنية لصياغة مشروع قانون، يحدد قيم التعامل بالنسبة للقطاع الحكومي، على أن يطبق خلال العام المالي المقبل.
وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.
