ايجى 2030 /
ناقشت برامج التوك شو الليلة الماضية، موضوعات عدة، أبرزها، ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر والموقف الحالي لاسترداد أراضي الدولة، وسد النهضة، وتبعات قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ومبادرة “اسأل الرئيس”.
في البداية قال وزير المالية، عمرو الجارحى، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية “cbc”، إن الوزارة تعمل الآن مع صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وعند الانتهاء سنحصل على الشريحة الرابعة من القرض وهى 2 مليار دولار، ومن المتوقع الحصول على المبلغ قبل نهاية يونيو.
عرض برنامج «رأي عام» مع نوران حسان، على قناة «TEN»، مبادرة جديدة لرئاسة الجمهورية بعنوان “اسأل الرئيس”، وأوضحت مقدمة البرنامج، أنه ستتم الإجابة على جميع الأسئلة خلال مؤتمر الشباب يوم الأربعاء المقبل.
وتوقع عمرو أديب في برنامجه «كل يوم» على قناة «ON E» نوعية الأسئلة التي من الممكن أن يتلقاها الرئيس السيسي، وفي مقدمتها (ارتفاع أسعار تذاكر المترو، والإصلاحات الاقتصادية، وتوظيف الشباب).
وناقش البرنامج أخبار لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي استردت نحو 1.8 مليون مربع متعدي عليها بالبناء، و7200 فدان زراعي.
ونقل البرنامج إلغاء دولة السودان لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة مع مصر وأثيوبيا، والذي كان من المقرر عقده يوم السبت المقبل.
واستمرارًا للتعليقات على ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، رفض أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، ما دعا إليه بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بتصميم تطبيق «تبديل التذاكر».
أضاف عبد الهادي: «التهرب من دفع قيمة التذاكر المُحددة، لا يصلح بشتى الطرق بسبب تطوير بوابات التذاكر، ونظام الأبلكيشن فاشل ومش هينفع، ومرفوض نهائيا».
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مع جيهان لبيب، أن التذكرة مختومة بالتاريخ ووقت بدء رحلة الراكب ورقم المحطة، لذا لن ينجح التطبيق، وكل محاولات التهرب من شراء التذاكر نهايتها الفشل.
وذكر برنامج «هنا العاصمة» مع لميس الحديدي على قناة «CBC»، أن اشتراكات زيادة المترو من قبل المواطنين زادت في الفترة الماضية بنسبة 400%، للاستفادة من الفارق بين الأسعار.
من جانبه، قال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتماني، لبرنامج هنا العاصمة: «على أرض الواقع هناك تطور ملحوظ واضح للعين المجردة في الاقتصاد المصري، وهو ما دفع مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى تعديل تصنيف مصر الإئتماني، والنظرة الائتمانية الحالية لمصر عند حد الاستقرار».
وتابع: «مؤسسة ستاندرد آند بورز تأخرت في تعديل تصنيف مصر للتأكد من استدامة الخطوات التي اتخذتها، ورغم ارتفاع الدين على مصر، فالدولة تسير في اتجاه السيطرة عليه خلال الفترة المقبلة».
