ايجى 2030 /
أقام المحامي الحقوقي محمد عبد المجيد، طعنا بمحكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لمخالفته الدستور والقانون وعدم مشروعية القرار لبنائه على سبب غير صحيح، بالإضافة إلى سبب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، بحسب صحيفة المال. وشدد هشام عرفات، وزير النقل، على أنه لن يتراجع عن قرار رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق، نظرا لأن القرار كان واضحًا للجميع منذ فترة وغير مفاجيء، موضحًا أن حصيلة الزيادة ستوجه لعمليات الصيانة والتحديث.من جهتها تسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلى إقناع المواطنين باقتناء اشتراكات المترو، وفقا لتصريحات أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى باسم الشركة لصحيفة البورصة، لأن الاشتراكات توفر 50% من أسعار التذاكر.
