ايجى 2030 / نبيل سيف :
تنفرد ” ….. ” بنشر النص الكامل لحكم محكمة الدائرة الاقتصادية برفض دعوى ” ارتوك اوتو للسيارات “التى يلمكها رجل الاعمال محمد شفيق جبر ضد شركة سيارات اسكودا العالمية ،والتى قضت فيها المحكمة قبل ايام بعدم الاختصاص واحالتها الى احدى دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية .
فابحسب الحكم والذى جاء فى 5 صفحات شملت مايزيد عن 1300 كلمة ،فقد انتهت المحكمة فى حيثيات حكمه الى ان حقيقة العلاقة بين الشركتين ليست ناشئة عن وكالة تجارية وأن ما تبرمه أرتوك من تصرفات بشأن البضائع موضوع تلك العلاقة انما تتم بمعرفتها ولحسابها هى وليس لحساب سكودا بما لا يمكن معه اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة تجارية أو وكالة عقود أو وكالة بالعمولة وانما هو عقد توزيع تقوم الشركة المدعية بسداد ثمن البضائع التى تقوم بتوزيعها وتنتقل ملكيتها اليها مقابل نسبة خصم قدرها العقد محل الدعوى بنصف فى المائة من قيمة البضائع فوب.
وهو الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية ومن ثم احالتها إلى الدائرة التجارية المختصة بمحكمة شمال القاهرة.
وعلق المستشار/ ثروت عبد الشهيد المحامى بالنقض خبير الاستثمار وعقود الوكالات التجارية قائلاً أن أهمية هذا الحكم تكمن فى أنه عَرَّف عقود الوكالة التجارية التى تختص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر منازعاتها وأوضح الفروق القانونية والعملية بينها وبين عقود التوزيع وشراء المنتجات وإعادة بيعها التى لا تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى منازعاتها بل تختص بها المحاكم التجارية العادية.
وبذلك يكون الحكم قد أرسى مبدأً جديداً وهاماً فى تفسير قانون التجارة وقانون الوكالة التجارية وهو عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات حول عقود توزيع المنتجات.
