ايجى 2030 /
اكدت شيرين الشوربجي المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل علي حل جميع مشكلات القطاع التصديري ايمانا بأهمية دور الصادرات في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المصرية مما يوجد المزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب، الي جانب زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات في السوق المحلية للحد من ارتفاعات الأسعار.
وقالت ان هذا الحرص والاهتمام ينعكسان على جميع خطط واستراتيجيات عمل الوزارة والهيئة التي بدورها تحرص علي التعاون مع المجالس التصديرية والهيئات والأجهزة التابعة للوزارة خاصة جهاز التمثيل التجاري الذي نعده شريك أساسي في عملنا لخدمة القطاع التصديري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة تطورات أداء قطاع المفروشات وخططه للفترة المقبلة.
وأشارت الشوربجي الي انها حريصة علي لقاء المجالس التصديرية والمشاركة في اجتماعاتها للتعرف على طبيعة المشكلات التي تواجه خطط مضاعفة الصادرات المصرية للتدخل وحل تلك المشكلات أولا بأول، الي جانب شرح توجه الوزارة وسياساتها لمساندة القطاع التصديري ومضاعفة الصادرات والتي لن تتحقق الا بجذب مصدرين جدد بجانب قاعدة المصدرين الحالية.
ودعت الي الاهتمام بتنظيم بعثات ترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة على ان تكون بعثات متخصصة في قطاعات محددة وليست عامة تشمل جميع القطاعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وحول مشكلة التحويلات المالية من الأسواق الافريقية اكدت اهتمام الهيئة بحل تلك المشكلة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري و11 بنك مركزي بدول الكوميسا لتيسير التسويات المالية بين مصر وتلك الدول لضمان سداد الالتزامات المالية.
وقالت ان بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات التابعة للبنك سيشاركان في توفير تمويل لتجارتنا مع الأسواق الافريقية بخلاف برنامج صندوق تنمية الصادرات الخاص بمساندة شحن الصادرات المصرية لافريقيا والذي يتحمل نسبة 50% من تكلفة الشحن.
وأشارت الي ان هذه الخطوات تاتي من أهمية زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الافريقية التي تعد اعلي مناطق العالم حاليا من حيث تحقيق معدلات النمو الاقتصادي ولذا تشهد منافسة عالية علي أسواقها من مختلف دول العالم.
وقالت ان منظمات الاعمال المصرية يجب ان تسرع من تحركها لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وبما يتواكب مع السياسات الحكومية لتعزيز نمو الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التشغيل.
وأشارت الي اطلاق الموقع الالكتروني للترويج للمنتجات المصرية تحت اسم اكسبو ايجبت EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة الكترونية للترويج للمنتجات المصرية بالأسواق المختلفة الي جانب انها ستقدم خدمات عديدة للمصدرين مثل اتاحة معلومات عن تطور تجارة مصر مع الأسواق الخارجية والفرص التصديرية والمناقصات الدولية.
من جانبه قال المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان هناك أعباء متزايدة علي القطاع الصناعي بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء الي جانب الزيادات المتتالية في أجور العاملين والتي تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011 الي جانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف حيث ارتفعت أسعار الخيوط والمواد الخام وحتي ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا ولذا فان سرعة صرف المساندة سوف يساعد الشركات على مواجهة تلك الاعباء.
وأضاف ان هناك أيضا مشكلة اخري ستواجه مصانع القطاع وهي الاتجاه لالغاء العمل بنظام القائمة البيضاء عند الافراج عن رسائل الغزول والمواد الخام الواردة بنظام الافراج المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، حيث سيتم استبدال هذا النظام بالزام المصانع تقديم خطاب ضمان بقيمة 300 الف جنيه علي الأقل لكل شحنة ترد عند إتمام التصدير وهو ما يمثل عبء مالي إضافي علي المصدرين ويحد من السيولة المتاحة لهم.
وقال ان معظم مصانع المفروشات المنزلية والصناعات النسجية عموما تتواجد بالقائمة البيضاء منذ سنوات وطوال الفترة الماضية كان القطاع مثالا للالتزام بالقانون، كما يسرت القائمة البيضاء استيراد المواد الخام لمصانعنا مما ساعد علي زيادة الصادرات.
كما طالب بإعادة النظر في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة المعارض الدولية التي تم خفض نسبتها الي 50% فقط للشركات الصغيرة بعد ان كانت تتحمل الدولة نسبة 70% من تكلفة اشتراك الشركات بالمعارض والبعثات الترويجية.
من جانبه طالب أسامة الشيخ عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بسرعة صرف قيم مساندة الصادرات المتآخرة للقطاع منذ اشهر طويلة، حتي يمكن لقطاع الصناعات النسجية التوسع وضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الصادرات التي لن تزيد الا بارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وفي هذا الاطار اكد حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري ان قطاع المفروشات المنزلية تتجاوز مستحقاته لدي صندوق تنمية الصادرات عدة ملايين مما يحد من تنافسية القطاع داخليا وخارجيا خاصة ان هناك بعض الصفقات فقدناها بسبب 50 سنتا فرق سعري بين ما نطلبه وما عرض علينا من المستوردين وكان يمكن الفوز بها لو برامج المساندة التصديرية مفعلة ونصرف مستحقاتنا بانتظام مثلما كان الوضع من قبل.
وأضاف ان هناك العديد من الفرص التصديرية المتاحة امام قطاع المفروشات المنزلية حيث يتواجد بالأسواق الدولية طلب كبير علي منتجاتنا ولكن المشكلة ان هناك حدود سعرية لا يمكننا تجاوزها لقبول الصفقات والا تكبدنا خسائر.
وأشار الي ان برامج المساندة تخدم الصناعات والمنتجات وليس صاحب المصنع فهي في جوهرها رد أعباء يتحملها المنتجين في السوق المحلية وتتسبب في رفع تكلفة الإنتاج مقارنة بمنتجات الدول المنافسة لمصر وبالتالي فهي آلية لتمكين المنتجات المصرية من المنافسة بصورة عادلة مع المنتجات الأجنبية.
من جانبه قال مدير تصدير شركة ماك ان قطاع السجاد يواجه منافسة شيديدة مع منتجات دول جنوب شرق اسيا التي تستفيد من اتفاقيات تجارية تفضيلية لدول الأسيان في حين تدخل منتجاتنا تلك الأسواق بجمارك 30%، مطالبا بدراسة توقيع اتفاق تجاري مع الأسيان للتغلب على تلك المشكلة.
وحول مستقبل تعاملاتنا مع دول غرب افريقيا أكد اعضاء المجلس ان هناك مشكلات تحول دون تحقيق طفرة في صادراتنا لتلك المناطق تتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر وغرب افريقيا، حيث أكد أحدهم ان منتجات مصرية يعاد تصديرها الي السنغال على سبيل المثال من خلال وكلاءنا بفرنسا.
وطالب أعضاء المجلس التصديري وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمنتجين بقطاع الغزول والمفروشات المنزلية بالاستعانة بخبراء المركز القومي للبحوث لقياس نسب الهالك والفاقد من المواد الخام بالمصانع نظرا لان هيئة الرقابة الصناعية أصبحت خصما وحكما في نفس الوقت حيث تغالي في خفض نسب الفاقد والهالك مما يتسبب في مشكلات للمصانع مع الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود هيئة التنمية الصناعية التي يشهد عملها طفرة غير مسبوقة من حيث حجم الأراضي الصناعية المرفقة التي تقوم بالإعلان عن طرحها وتخصيصها لاقامة مصانع جديدة وتوسعات استثمارية، مؤكدين ان هذا النشاط في منح الأراضي الصناعية سينعكس على معدلات التشغيل وتزايد الطاقة الإنتاجية ومن ثم الصادرات المصرية ولكن طالب المجلس بضرورة الغاء شرط تقديم دراسة جدوى عند تخصيص أراضي للمستثمرين واستبداله بسحب الأراضي من غير الجادين.
وفي ختام الاجتماع أكد سعيد احمد استعداد رجال الصناعة لتقديم تعهدات للجهات المسئولة بسرعة انشاء مصانع جديدة وتوسعات لخطوط الإنتاج الحالية مع تخصيص انتاجها للتصدير ولاستبدال المنتج المحلي بالمستورد وذلك مقابل ضم القطاع التصديري للجهات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي تيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
