ايجى 2030 /
يُتابع البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المجتمعون في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 10 فبراير 2018م، التطورات الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وتمسكاً بقرارات القمم العربية المتعاقبة بشأن مدينة القدس المحتلة، وقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الطارئ بالقاهرة بتاريخ 9 ديسمبر2017م، وقرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة بالقاهرة بتاريخ 11 ديسمبر2017م، والبيان الختامي لقمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي بمدينة الرباط بتاريخ 14ديسمبر 2017م.
وانطلاقاً من واجبنا كممثلين للشعب العربي، فإننا نقرر الآتي:
أولاً: الاستنكار والرفض القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس جملة وتفصيلا ، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعيةالدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، مما يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأمريكية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراعٍ ووسيطٍ لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.
ثانياً: رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حلٍ منقوصٍ لا يُلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها لقرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987م، وإغلاق مكتب المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بتاريخ 17 نوفمبر 2017م، وفرض العقوبات، وممارسة الابتزاز السياسي بتخفيض إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا إلى النصف، وتعرضها للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
ثالثاً: إن مدينة القدس العاصمة الأبديةً لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بمسجدها الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
رابعاً: دعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس، من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان العربي وضع خطة لتنفيذ القرارات ذات الصلة،ومطالبة جامعة الدول العربية بتفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لمواجهة ما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من حصار مالي وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
خامساً: دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته من سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.
سادساً: دعم وتثمين دور المملكة الأردنية الهاشمية في تحركها السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية والقيام بدورها ومسؤولياتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والذي أكده الاتفاق الأردني الفلسطيني، وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها إحدى أهم ضمانات الوجود العربي الرسمي في مدينة القدس.
سابعاً: تثمين الموقف المبدئي للدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإدانة واستنكار الضغط على هذه الدول لتغيير موقفها، ودعوة الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت مراجعة موقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
ثامناً: الطلب من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، الذي يُلزم الدول العربية بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) أو تنقل سفارتها إليها، والذي أُعيد تأكيده في عددٍ من القمم العربية، (بغداد عام 1990م والقاهرة عام 2000م)، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017م.
تاسعاً: التأكيد في الذكرى الثلاثين لإعلان تأسيس دولة فلسطين بالجزائر (1988- 2018) على تمكين دولة فلسطين من عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد طلب عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
عاشراً: دعوة كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو/حزيران عام 1967م، ودعم المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف لمقاطعة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وممارسة نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) عليه، ووقف انتهاكاتها لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى.
حادي عشر: إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يُقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس المحتلة التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، وقرار اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وكشف وعزل الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصةً الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد.
ثاني عشر: مطالبة الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المُطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس المحتلة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، والتأكيد على التمسك بها نصاً وروحاً، ورفض أية محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها. حيث لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً نزيهاً ومقبولاً في تحقيق السلام الدائم والشامل، وباتت بشكلٍ سافرٍ طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للاحتلال.
ثالث عشر: مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني من تهجيرٍ وهدمٍ للمنازل، وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الحماية الدولية لهم، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رابع عشر: تثمين دور الاتحاد البرلماني العربي في الدفاع عن القضايا العربية على كافة المستويات البرلمانية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها وفي توحيد المواقف العربية البرلمانية، والتصدي لما يهدد مكونات الأمة ووجودها وهويتها.
خامس عشر: تثمين خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020م، وإبراز كافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.
سادس عشر: التنسيق بين البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، والبرلمان الإفريقي لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس المحتلة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.
سابع عشر: وضع مدينة القدس على جدول أعمال التصدي العربي لكافة الافتراءات ومحاولات التزوير التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وجهات صهيونية أخرى، لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك إلزامية تدريس تاريخ القدس وأهميتها في مناهج الجامعات والمدارس العربية، وهو ما أكده مؤتمر الأزهر العالمي حول القدس.
ثامن عشر: استنكار وإدانة استمرار عدوان القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة، وعلى أهلنا في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف هذا العدوان والتصدي للتهديدات بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات لمساندة أهلنا فيه، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار، وحشد المجتمع الدولي لكسر حصار القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة.
تاسع عشر: التأكيد على الرفض القاطع المساس بالدور المهم الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقاً لقرار تأسيسها رقم (302)، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم (194) والقاضي بعودة وتعويض اللاجئين، باعتبار حق العودة حقاً فردياً وجماعياً مقدساً غير قابل للتصرف، ورفض تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين، ودعوة المجتمع الدولي للحفاظ على تفويضها وتطوير مواردها المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها لضحايا النكبة عام 1948م باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ورفض أية شروط لاستمرار دورها.
عشرون: إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، وتثمين دور جمهورية مصر العربية في المصالحة الوطنية الفلسطينية.
حادي وعشرون: توجيه التحية لنضال وصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والدعوة لدعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ودعوة المؤسسات العربية والدولية لمتابعة قضاياهم في كافة المحافل إلى حين الإفراج عنهم، واستنكار اعتقال الأطفال وترويعهم بمن فيهم عهد التميمي التي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من آلاف الأطفال.
وفي الختام، نعيد التأكيد على ما يلي:
– القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، وإن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وهو المصدر الأول الذي يهدد الأمن القومي العربي.
– حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران من العام 1967م وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُردوا منها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وهو ما أكدته القرارات الدولية ذات الصلة وإجماع العالم.
– حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، لتحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.
– الالتزام التام بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و252 لعام 1968م، و267 لعام 1969م، و338 لعام 1973م و446 لعام 1979م، و465 و476 و478 لعام 1980م، و2334 لعام 2016م، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن الجدار العنصري العازل، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة لقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
