ايجى 2030 /
في ضوء حرص الھیئة الوطنیة للانتخابات وتمسكھا بأحكام الدستور والقانون في كافة قراراتھا وإجراءاتھا المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسیة والإشراف علیھا، وتأكیدا على حق جموع أفراد الشعب المصري في معرفة الحقائق والبیانات الرسمیة، وبشأن ما أثاره السید خالد علي المحامي فیما یتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة الذي أعلنت عنھ الھیئة في ٨ ینایر ٢٠١٨ ، وامتناع الھیئة عن تسلیمھ لنماذج التأییدات التي استصدرت لھ بمعرفة مكاتب التوثیق والشھر العقاري المختصة فإن الھیئة توضح الآتي:
أولا: لما كانت المادة ( ٣) من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشان الھیئة الوطنیة للانتخابات قد نصت على:
- البند الأول: إصدار جمیع القرارات المنظمة لعملھا لتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانین وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیھا دولیا.
- وینص البند الثالث على دعوة الناخبین للاستفتاءات والانتخابات وتحدید مواعیدھا ووضع الجدول الزمني لكل منھا، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص علیھا في الدستور.
ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانیة من المادة ١٤٠ من الدستور تنص على: “وتبدأ إجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة قبل انتھاء مدة الرئاسة ب ١٢٠ یوما على الأقل ویجب أن تعلن النتیجة قبل نھایة ھذه المدة ب ٣٠ یوما على الأقل”.
وفي ضوء ما تقدم عرضھ، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أن دستور مصر الصادر في عام ٢٠١٤ ، والذي وافق علیھ الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعید معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسیة، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا
قامت بتطبیق أحكام الدستور حینما أصدرت قرارھا رقم ( ٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي جاء متفقا والمواعید الدستوریة والقانونیة الحاكمة لھا.
وإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أنھا قد أعملت رؤیتھا في تحدید مواعید مراحل العملیة الانتخابیة، والتي تقوم على تحقیق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جمیع من یرغب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسیة.
وبشان ما أثاره أیضا السید خالد علي المحامي من امتناع الھیئة الوطنیة للانتخابات عن تسلیمھ بیان بالتأییدات الصادرة لھ بمكاتب التوثیق والشھر العقاري على مستوى الجمھوریة، تود الھیئة الوطنیة للانتخابات أن توضح الآتي:
- لما كانت الفقرة الثانیة من المادة ١٢ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظیم الانتخابات الرئاسیة، نصت على أنھ “ویجب أن یرفق بالطلب عند تقدیمھ المستندات التي تحددھا الھیئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكیة أو تأیید طالب الترشح”.
وعلى ذلك، ووفقا لما سبق، فإن العبرة – طبقا للقانون – بما یقدمھ طالب الترشح الذي ھو وحده المعني بتقدیم النماذج الخاصة بتأییدات المواطنین وفقا للقانون لاستكمال أوراق ترشحھ، والتي یحصل علیھا من المواطنین إذا ما قاموا بتسلیمھم إیاھا لھ، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا لدیھا نظام ألكتروني یربط بین مكاتب التوثیق والشھر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأییدات، والذي یوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنین المؤیدین لكل منھم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصولھا بما یقدمھ طالب الترشح ذاتھ من تأییدات.
ھذا فضلا عن أن الھیئة الوطنیة للانتخابات تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات.
ولما كانت الھیئة الوطنیة للانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي نص في البند الثالث من الجدول المرفق بھا على إعلان ونشر القائمة المبدئیة لأسماء المترشحین وأعداد المزكین أو المؤیدین لكل منھم ٢٠١٨ ، فإن الھیئة تكون / ١/ بصحیفتي الأھرام والأخبار وذلك یوم الأربعاء الموافق ٣١ التزمت صحیح القانون.
