ايجى 2030 /
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال اجتماعها على المادة 235 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والتي تنظم إعلان المحبوسين، وتضمنت توقيع غرامة على من يرفض استلام الإعلان للمحبوسين سواء كان مأمور السجن أو من يقوم مقامه إلى 500 جنيه.
وتنص المادة على أن يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو أماكن الاحتجاز أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان ضباط وأفراد القوات المسلحة فى الخدمة إلى هيئة القضاء العسكري، وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك واذا امتنع عن التسليم او التوقيع يحكم عليه من القاضى الجزئى بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه او إلى المطلوب إعلانه شخصيا.
وكانت الغرامة مقدارها خمسة جنيهات فى القانون القائم على من يمتنع عن التسليم أو التوقيع على إعلان المحبوسين ورفعتها الحكومة فى مشروعها الى مائة جنيه، إلا أن اللجنة التشريعية غلظت الغرامة إلى 500 جنيه.
