بقلم : د. حماد عبدالله
فى حديثى بالأمس عن القطاع العام اللاهث ، نجد أن هناك مشاكل جمة أمام برنامج طموح لسياسات الخصخصة فى “مصر “يعتمد على مجموعة من المنتفعين لوجود مثل هذه الشركات وأقصد بها تلك الشركات المحققة لخسائر يومياً وتعمل على إضعاف بقية شركات ناجحة تعمل بنظام السوق وتضيف للموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنوياً على سبيل المثال لا الحصر الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) شركة نجع حمادى للألومنيوم ، وكذلك هناك شركات إستراتيجية مثل شركات صناعة السكر وشركات الأسمدة !! التى لا غنى عنها ، حسب النظريات الإقتصادية للدول الناشئة فى الإقتصاد الحر وتتمسك بأهمية البعد الإجتماعى.
إلا أن هؤلاء المنتفعون بإستمرار هذه الشركات على حياتها المتردية تدعم بإعلام غير واع وغير ذى إهتمام بالمصالح العليا لهذا الوطن وينموا نحو الإثارة وتضخيم المشاكل حيث تلك الشركات الخاسرة يومياً لايصلح معها كما جاء فى تقارير الجمعيات العمومية لتلك الشركات إدارات جديدة أو إحلال وتجديد للآلات أو حتى أنه يمكن أن يقال هدمها أمثل بكثير من إعادة بنائها ولكن العائق الوحيد هو أن هناك مائة ألف عامل مرتبطين بهذه الشركات الخمسة عشر وبالقطع هذا لن يكون سبباً وجيهاً للمسئول عن هذا القطاع أن يترك الحال على ما هو عليه ، حيث لا يجب أن يكون هناك خضوع لشلة من المنتفعين أو مجموعة من محبى الإثارة ولكن بالجانب الأخر لابد من إيجاد حلول لمحو أسباب عدم التصرف !! وهو إيجاد مخرج من النفق المظلم لمائة ألف عامل بالتقريب ربعمائة ألف مصرى بمعدل (3) أفراد يعولهم كل عامل وهذا فى ظل نظام تحويلى وتأهيلى وفتح منافذ جديدة للإنتاج من ناتج إستثمار أجنبى مباشر وصل العام الماضى إلى (6) مليار دولار كما جاء فى تصريحات السيدة وزيرة الإستثمار سوف نرى نتائجه على الأرض فى خلال ثلاث سنوات وقت أن يحين موعد الإنتاج كان جزء كبير من هؤلاء المائة ألف يمكن تحويلهم إلا أن المنتفعون لن يتركوا سياسات الإصلاح تذهب إلى مرماها بسهولة ويسر فهناك من العراقيل ما يجب أن نتوقعه ولكن الجرأة ، والوطنية والمصحوبة بشفافية عالية ومفاتحة شعب مصر صاحب الحق الأول فى هذا القطاع طبقاً للنظام الأساسى التى أنشئت به تلك المصانع (قوى الشعب العاملة) وملكية الشعب لأدوات الإنتاج كما جاء بميثاق الستينيات المصاحب للتأميم وتحويل الإقتصاد الحر إلى إقتصاد موجه هذا الشعب له الحق أن يعلم وأن نشرح له ما وصلنا إليه حتى يكون وراء المخطط والمسئول التنفيذى والسياسى دعماً شعبياً وعلى “المنتفعون أن يمتنعون” !!
