ايجى 2030 /
قال أكرم ألفي، الباحث المتخصص في الشؤون البرلمانية، إن الحكومة تخاف من الأجهزة الرقابية أكثر من البرلمانية، مشيرًا إلى أن تواجد أعضاء الحكومة في جلسات البرلمان تراجع خلال عام 2017.
وأضاف ألفي خلال لقائه ببرنامج ساعة من مصر الذي يذاع على فضائية الغد مع الإعلامي خالد عاشور، أن نسبة الغياب من قبل الأعضاء في مجلس النواب تحدث من زمن بعيد لكن عندما يحدث حراك سياسي داخل المجلس تقل هذة النسبة، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور البرلماني في جلسة اتفاقية تيران وصنافير كانت الأعلي في 2017.
وأوضح، أن هناك قوانين تستلزم حضور ثلثي الأعضاء ولكن لم تجد الأعضاء، مشيرًا إلى أن ائتلاف دعم مصر ليس لدية قوي تنظيمية على الحشد داخل البرلمان والقوانين تطرح بالأسماء وليس باسم الائتلاف،
وقال ألفي، أن الرأي العام افتقد البرلمان في الجدل السياسي ودوره الرقابي، مضيفًا أن ما ظهر للرأي العام فقط هو المشاكسات التي لم تذهب لقاعة المجلس مثل تعديل قانون الأزهر والزوجة تأخذ نصف مراث الزوج لو طلقت وتعديل الدستور وفترة الرئاسة وغيرها من القوانين التي تظهر في وسائل الإعلام فقط.
وأوضح أن البرلمان لم يمرر قانون الإدارة المحلية رغم نص الدستور علي ذلك، مضيفًا أنه لا يمكن تقييم البرلمان على أساس عدد من القوانين والاتفاقيات التي أقرها.
وأضاف، أن الدور التشريعي غلب على الدور الرقابي للبرلمان فى عام 2017، مشيرًا إلى أن المعارضة داخل المجلس فشلت فى تشكيل ائتلاف برلماني.
وأشار إلى أن عملية تقديم استجواب لوزير داخل البرلمان معقدة للغاية.
