ايجى 2030 /
بعد الاطلاع علي القانون المقدم لتنظيم عمل المأذونين وبعد جلسات الحوار التي تمت بين مجلس ادارة الصندوق و بعض من الساده اعضاء مجلس النواب وعلي رأسهم النائب الموقر الاستاذ بدير موسي والسيد النائب المحترم الاستاذ محمد الكومي . وحيث ان المأذون الشرعي يعد في تاريخ المأذونيه هو مندوب القاضي الشرعي ونائبا عنه في اتمام اجراءات توثيق المعاملات الشرعيه من زواج وطلاق وخلافه ولما للمأذونين من مكانه واحترام وتوقير في قلوب المتعاملين معهم اتضح لنا مايلي: اولا :أغفلت مشروعات القوانين المقدمة اي حق للمأذون الشرعي او الاعتراف به كموظف عام في الدوله مخالفين بذالك احكام محكمة النقض بالاضافه الي ان مشروعات القانون المقدمه يحمله كل الواجبات والمسئوليات دون اي حمايه او رعاية صحيه او تأمين او معاشات ثانيا:لم تذكر مشروعات القوانين المقدمة ولم تتكلم عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه (المأذون الالكتروني)الذي نادينا به وذالك لما فيه من فوائد اهمها التأكيد علي رؤية مصر القائمة علي فكرة ميكنة الخدمات العامة وان أي قانون الأصل فيه الاستمرارية لا ليكون قانون فترة معينة أو رد فعل لضغوط مجتمعية وقتية كما انه يحقق الاتي:
1-منع زواج القاصرات علي وثائق زواج رسميه وذالك يمكن التحكم فيه عن طريق عمل برامج للمستخدم تمنع تسجيل وثائق الزواج لمن هم دون الثامنة عشر سنه ميلاديه
2-يعمل علي ايجاد قاعدة بيانات لمتخذي القرار عن عدد حالات الزواج والطلاق وتسهيل عمل احصاء دقيق وسريع لمتخذي القرار
3-يمنع التحايل علي القانون بعدم اثبات الحالة الاجتماعيه للزوج او للزوجه ثالثا:ذكرت بعض المشروعات المقدمة انهاء خدمة المأذون عند سن السبعين دون ان يحددوا له اي مورد للدخل لهذاالمأذون
لذا نرجو من السادة النواب اعضاء مجلس الشعب واللجان الداخلية مراعاة الاتي
اولا:النص علي ان المأذون موظف عام لحمايته وحتي يكتسب موقف قانوني ثابت
ثانيا :انشاء صندوق تأمين للمأذونين او صندوق للرعايه الصحيه يتم عن طريق فرض رسم ولو 20 جنيه علي كل وثيقة زواج تزداد كل 5 سنوات بمعدل 10% فرضت الاتفاقيات الدولية علي الموثق لعقود الزواج نوع من الاهتمام الخاص في الاتفاقية الدولية لتسجيل عقود الزواج الأمر الذي انعكس علي قوانين دول في المنطقة العربية مثل لبنان الذي أقر قانون تنظيم كاتب العدل بانشاء صندوق تأمين اجتماعي لكاتب العدل (الماذون في مصر )تكون موارده من اشتراك كاتب العدل والهبات التي تقدمها الدولة وهذا الأمر تم أيضا في المغرب وتونس لتحقيق التكافل الاجتماعي ثالثا: النص علي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه في عمل وثائق الزواج واشهادات الطلاق والمراجعه والتصادق رابعا:المحاسبه العادله للمأذونين وعمل درجات لمعاقبة المخطئ والطعن علي قرارات العقوبه مما يحقق العداله
