ايجى 2030 /
علّق نزار مقني الكاتب والمُتخصص في الشؤون الليبية، على تشكيل لجان مصغرة في اجتماعات تونس لحل النقاط الخلافية، قائلاً: “هذه اللجان المصغرة، هي للعمل على مُختلف ملفات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، إذ هناك العديد من الملفات مثل تركيبة المجلس الرئاسي وصلاحياته، وكذلك تركيبة مجلس الوزراء وصلاحياته، فضلاً عن تحديد وظائف المؤسسة الأمنية والعسكرية.. كل هذه الملفات والمحاور يلزمها لجان مصغرة من الجانبين”.
وأضاف مقني، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنّه: “يُمكن أن تكون هذه اللجان المصغرة أن تتجه نحو تحديد هذه الخلافات.. والعمل على التوافق فيما بينهم.. إذ هناك العديد من الآراء في مجلسي الدولة والنواب”.
وأوضح مقني، أنّ المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات تظل هي عقدة الحوار الليبي في تونس، إذ تطرح الكثير من الجدل، خاصة وأنّ مجلس النواب الليبي يَطرح حذف هذه المادة ويَكون المجلس الرئاسي هو المُطلع بالمهام العسكرية بالرجوع لمجلس النواب في اتخاذ قراراته.
