ايجى 2030 /
تراجعت قوة زخم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حسبما أشار مؤشر PMI الذي صعد إلى أعلى مستوى مكرر له في 23 شهراً. وهبط الإنتاج بأضعف معدل مكرر في فترة الانكماش الحالية الممتدة لـ 23 شهراً. حيث تم تسجيل تراجع هامشي في الطلبات الجديدة، في حين ازدادت أعمال التصدير الجديدة بشكل ملحوظ. واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي. ورغم أن معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج كان حادًا، إلا أنه تراجع خلال الشهر. في نفس الوقت، واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريق زيادة أسعار البيع.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي في إطار تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر، قال قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
“حقق مؤشر مدراء المشتريات في مصر المزيد من التحسن خلال شهر أغسطس، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9. وانخفض معدل الطلبات الجديدة بشكل هامشي فقط بعد أن حقق استقراراً في شهر يوليو، في حين حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ شهر مايو. إلا أنه على الرغم من ذلك، بقي ضغط التضخم مرتفعاً خلال شهر أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء الشهر الماضي.”
النتائج الأساسية
- تسارع نمو الأعمال الجديدة الواردة من الخارج إلى أسرع معدل منذ شهر مايو
- مؤشر PMI يرتفع إلى أعلى مستوى مكرر في 23 شهراً خلال شهر أغسطس
- أضعف انكماش مكرر في الإنتاج على مدى 23 شهراً
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 48.6 نقطة في شهر يوليو إلى 48.9 نقطة في شهر أغسطس. وكان التدهور الأخير هو أبطأ معدل تدهور مكرر في فترة الـ 23 شهراً الحالية التي تشهد تدهورًا في الظروف التجارية.
كان معدل انخفاض الإنتاج هامشيا فقط وتراجع إلى أضعف معدل مكرر في 23 شهراً، وهو عامل أساسي يقف وراء تباطؤ وتيرة تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وعلق أعضاء اللجنة على ارتفاع ضغوط التكلفة التضخمية والأوضاع الاقتصادية غير المواتية مشيرين إلى أنها السبب وراء تراجع النشاط التجاري.
تراجعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة هامشية خلال شهر أغسطس. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة الاتفاقيات التعاقدية الجديدة، لكن هذا عوض عنه بشكل كبير ارتفاع الأسعار الذي استمر في التأثير على الطلب.
بعد الزيادة الهامشية في شهر يوليو، شهد نمو طلبات التصدير الجديدة تسارعًا إلى وتيرة قوية في أغسطس. وربط أعضاء اللجنة بين زيادة الطلب الأجنبي وبين الفرص الناشئة عن أسواق التصدير الجديدة.
وأدى تراجع الطلبات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى عدم تشجيع الشركات على الدخول في نشاط شرائي. في نفس الوقت قامت الشركات بالسحب من مخزونها الحالي مرة أخرى.
وقللت الشركات من أعداد الموظفين لديها بوتيرة قوية كانت أسرع من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل.
تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف عن مستوى شهر يوليو الأعلى في ستة أشهر، لكنه كان حادًا في مجمله. وأدت عوامل عدة هي زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة المرتفعة وعدم استقرار العملة إلى زيادة تكاليف المواد الخام، وفق ما ذكره أعضاء اللجنة. علاوة على ذلك، ارتفع متوسط الرواتب بحدة، وأرجع أعضاء اللجنة هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأخيراً، عززت تطلعات تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق العملة من مستوى التفاؤل، وكان مستوى الثقة هو الأقوى في ستة أشهر.
