ايجى 2030 /
قال الكاتب يسري البدري، إن المشهد حول ما حدث في جزيرة الوراق مرتبك، وأن التصريحات الرسمية من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية تؤكد فرض الدولة لهيبتها وانفاذ القانون، لافتا إلى أن هناك 700 قرار إزالة صادر بحق مواطنين داخل جزيرة الوراق مقابل ما يؤكده الأهالي بأنهم مولودون على تلك الجزيرة منذ أكثر من 70 عاما وحصولهم على أحكام قضائية في 2002 بأحقيتهم بملكية هذه الأماكن.
وأضاف البدري خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن محافظة الجيزة قالت إنها لم تصدر أية تصاريح وأن السكان أقاموا مساكن عشاوئية ويلوثون النيل بمخلفات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم هو أن قوة أمنية كانت ترافق مسئولي الجيزة في حملة تأمين عدد من قرارات الإزالة وتقنين الأوضاع، وحدث تراشق بالحجارة والخرطوش أسفر عن إصابة ما يقرب من 57 شخص، بينهم أكثر من 37 من رجال الأمن، وبنجحت وزارة الداخلية في القبض على 10 أشخاص ووجهت لهم اتهامات إثارة الشعب وقطع الطرق.
وأوضح البدري أن ما حدث اليوم دفع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة، متابعا أن هناك حالة وفاة لمواطن تم نقل تلك الحالة إلى مستشفى النيل وقام أهالي الجزيرة باقتحام المستشفى في غياب الشرطة واصطحبوا الجثمان وعادوا به للجزيرة لتشييع الجنازة.
وأكد البدري أن سقوط قتيل هو ما أوقف اجراءات الإزالة بالإضافة إلى الإصابات الكثيرة في الجانبين، موضحا أن الأحداث كانت ستتسع إذا استمرت تلك الحملة الأمنية في تأمين قرارات الإزالة، مشددا على أنه كان يجب على القوات أن تقوم بدراسة أمنية جيدة، خاصة أن مساحة الجزيرة 1600 فدان ويتجحح الأهالي أن أملاك الدولة في الجزيرة 60 فدان فقط.
وأشار البدري إلى أن أخر مسئول حكومي تحدث عن هذه الجزيرة قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، في عام 2010، مشيرا إلى أن هناك غياب للدراسة الأمنية قبل تنفيذ قرارات الإزالة، تحديداً في القوات التي توجهت اليوم، ووفقا للتقارير فإن المواطنين هم من بادروا باطلاق الخرطوش والحجارة على القوات في حين يتهم الأهالي الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع بافراط.
وتابع البدري أن هناك نية لدى الحكومة للاستثمار تلك المنطقة، وأن هناك حديث عن تدخل بعض أعضاء مجلس النواب لإثناء الأهالي للخروج من الجزيرة إلا أن الأهالي يصرون على البقاء.
