ايجى 2030 /
تقدمت النائبة/ أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل الى كلا من السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء، والسيد / وزير الرى والموارد المائية، والسيد/ وزير الخارجية، بشأن الاثار التى تترتب على سد النهضة وخطة الحكومة تجاة هذه الازمة.
وصرحت حسونة… أنه لم يكن التخطيط لبناء سد النهضة الإثيوبي وليد فترة التخبط التي عانت منها مصر بعد ثورة 25 يناير، بل هناك خلفية تاريخية ومحاولات مستميتة من قبل أديس أبابا لإثبات حقها في بناء سد على النيل الأزرق الذي يعتبر شريان الحياة الوحيد لمصر، وكان آخر ما قامت به إثيوبيا قبل ثورة يناير في 26 أبريل 2010، حيث صدر إعلان عن دول منبع حوض النيل يؤكد نيتها في توقيع اتفاقية إطارية في 15 مايو من نفس العام بمعزل عن مصر والسودان، للتشاور حول كيفية الاستفادة من مياه نهر النيل ونقض اتفاقية 1929 التي تحفظ حصة مصر الكاملة.
وأضافت… أن اثيوبيا سعت مع دول المنبع إلى إلغاء هذه الاتفاقية التي تعتبرها غير عادلة ووقعتها بريطانيا
وبعد ثورة 25 يناير، تمسكت إثيوبيا ببناء سد على نهر النيل مستغلة الوضع السياسي المضطرب في مصر بعد الثورة، ومما زاد الأمر سوءا أيضا تحول موقف السودان من سد النهضة إلى مؤيد تام لأديس أبابا، بل ومدافع عن حق إثيوبيا في بناء السد، كما قامت السودان بتضليل الرأي العام السوداني والدولي بادعاء أن السد ستكون له فوائد عظيمة على كل من مصر والسودان وليست له أية أضرار أو مخاطر، وأن موقف مصر ظالم، وأنها تريد أن تستحوذ على حصة أكبر مما تستحق.
واضافت حسونة …أن انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي المكلف بإعداد الدراسات الفنية حول مشروع السد سبب تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وكأنها لا تريد كشف عيوب السد، مع الإصرار على المكتب الاستشاري الفرنسي المشكوك فيه من قبل مصر والسودان.
وفي ظل هذا التضارب وتلك الأزمة يتأكد لنا أن مصر في مشكلة حقيقية، وأنها مهددة بتناقص حصتها المائية بشكل شديد بعد بناء السد الإثيوبي كما حدث في نهر الفرات بعد بناء السد التركي على مصبه، وهو الأمر الذي يتطلب من القاهرة التحرك بشكل جدي لحل الأزمة ومنع إقامة السد بكافة السبل المتاحة، وعدم الخضوع لقرارات إثيوبيا والتسليم بها.
فما هي خطة الحكومة تجاه هذه الازمة… وكيف تتعامل معها…. والى متى سيظل هذا الموضوع مصدر تهديد لحياة المصريين!!
وعند إجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الإثيوبي ، أكد الوزير سامح شكرى للوزير الإثيوبى أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر مـــن استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار، الا انه هذه المفاوضات والاجتماعات لم تسفر عن شيء… والوقت يمر… والسد يوما عن يوم يعلو ويكتمل بناؤه.
فما هي خطة الحكومة العاجلة في هذا الشأن وكيف سيتم تلافي آثاره السلبية علي حياة المصريين ؟
