ايجى 2030 /
استعرض النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار” بدائرة الدلنجات، عدد من مشاكل الدائرة والإجراءات التي تم اتخاذها لحلها.
«أزمة الآثار»
محمد الدامي: هناك مواطنون مسجونون في الدلنجات بسبب تعنت وزارة الآثار في حل مشكلة أراضي “كوم دلنجة” و قرية “أم اللبن”
قال النائب محمد الدامي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، إن هناك مشكلة خاصة بإنهاء تبعية “كوم دلنجة” بعزبة أبوسيف بمركز الدلنجات لوزارة الآثار، وتسليمها للوحدة المحلية، مضيفًا، انه تم الانتهاء من التنقيب بالكوم مُنذ عام 2009، ولكن عندما تم التواصل مع الوزارة عام 2015 ، لتسليم الكوم الآثري للوحدة المحلية ، أفادت الأخيرة بأنه لا يوجد أيه أوراق متعلقة بإنتهاء أعمال التنقيب في الكوم الآثري المذكور، لدى هيئة الآثار، ما استدعاه لجمع كافة الأوراق الخاصة بهذا الموضوع والتي بلغت 63 مُرفقا، ومن ثم تم تسليمهم إلى وزارة الآثار.
وأشار النائب محمد الدامي، إلى أن وزارة الآثار، أكدت على إجراء عملية التنقيب بذلك الكوم واستخراج الآثار منه، وتسليم تلك الأرض إلى الوحدة المحلية بالقرية، ولكن لم يتم فعل أي شيء في هذا الصدد مُنذ أن تقدم بالأوراق في عام 2016 إلى وزارة الآثار، لافتًا إلى أن المواطنين المتواجدين في القرية عليهم أحكام، وأن البعض منهم صدرت ضدهم أحكام وتم تنفيذها وهم بالسجن حاليًا.
ولفت نائب “المصريين الأحرار” إلى أنه لم يجد أي تحرك من قبل الحكومة، أو وزارة الآثار لحل تلك المشكلة إلى الآن، موضحًا بأن تلك المشكلة تواجهها أيضًا قرية “أم اللبن” بمركز الدلنجات، وأن المواطنين قدموا على التخارج، ولكن وقع عليهم الأحكام ذاتها، ولم يتم حل الأمر بها منُذ شهر أكتوبر عام 2010 على الرغم من وجود حفريات على التل ورسوم خاصة بوزارة الآثار، ولكن لم يتم اي شيء إلى الآن.
وطالب محمد الدامي، بضرورة إرسال وزارة الآثار الموظفين المختصين لتسليم أرض قرية “كوم دلنجة” للوحدة المحلية، لأنه تم الانتهاء من التنقيب بها، كذلك سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتنقيب عن الآثار بقرية “أم اللبن”.
«الوحدة المحلية»
محمد الدامي يطالب بإسقاط مبالغ حق الانتفاع الخاص بأراضي الوحدة المحلية.. ويطالب بلجنة للتقدير بالأسعار الحالية
وأردف النائب محمد الدامي، قائلاً: “إن هناك ملف آخر وهو حق الانتفاع في قرى مركز الدلنجات، مؤكداً على أن هذا الملف يشمل جميع قرى مركز الدلنجات، ولا توجد قرية لا تعاني تلك المشكلة، موضحًا أن المواطنين شرعوا في البناء بالقرى على أراضي تابعة للوحدة المحلية، وان الوحدة المحلية كانت تقوم بتحصيل مبلغ الإيجار مُنذ عام 1992 وكانت قيمته حينها جنيه واحد على المتر، مشيراً إلى إلتزام المواطنين بالدفع في السنين الأولى، ولكن بعد ذلك توقف موظفوا الوحدة المحلية عن تحصيل قيمة الإيجار ولم يذهبوا إلى تلك القرى، مما أدى إلى تراكم تلك الأموال، حتى وصلنا إلى العام 2016.
وأضاف محمد الدامي، أن أصحاب تلك الأراضي فوجئوا بأن هناك مستحقات بلغت 27 جنيهًا على المتر تم احتسابها مُنذ عام 1992 إلى عام 2016 أي ما يقارب من 26 سنة ، بالإضافة إلى وجود فائدة 7%، فأصبح المواطن الذي يمتلك قطعة أرض تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، عليه مستحقات تصل إلى أكثر من 400 ألف جنيه.
وأشار محمد الدامي، إلى انه تواصل مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الأسبق، والذي قام بدوره بإعطاء تأشيرة لحذف حق الإنتفاع، مثلما كان الأمر مع “لجنة محلب” فيما يخص “الأراضي الصحراوية”، ولكن لم يُنفذ ذلك القرار، لترك المحافظ لمنصبة كمحافظ للبحيرة ، موضحًا بأنه تواصل مع محافظ البحيرة الحالي، والتي أبدت استعدادها لتنفيذ ذلك الأمر، شريطة أن توافق اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على ذلك الأمر.
وأوضح محمد الدامي، انه تقدم بمذكرة للجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقدمه بطلب إحاطة بمجلس النواب في لجنة الإدارة المحلية، تمت مناقشته في حضور محافظ البحيرة، وهيئة أملاك البحيرة، ومندوب من وزارة الإدارة المحلية ، ولكن لم يحضر أحد من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ، موضحًا بأن الأخيرة لم تعمل على حل ذلك الأمر منذ أن تقدم بالمذكرة لها مُنذ 4 شهور.
وطالب نائب المصريين الأحرار، بسرعة إنهاء هذا الملف، لأنه سيُدر أموالاً طائلة على للدولة ، بالإضافة إلى ضرورة إسقاط مبالغ حق الانتفاع ، مع تشكيل لجان مختصة تقوم بـ”تسعير” الأراضي بقيمتها الحالية مثلما كان الحال أيضا في “لجنة محلب” فيما يخص الأراضي الصحراوية، واستصدارعقوداً للمواطنين، مشدداً على أن هذا الملف يخص الدولة بأكملها، وليس مركز الدلنجات فحسب.
«وحدة الطب البيطري»
محمد الدامي يناشد وزير الزراعة بإعادة بناء وحدة الطب البيطري بمركز الدلنجات
وأوضح النائب محمد الدامي، أن مركز الدلنجات يعاني من عدم وجود وحدة طب بيطري، والسبب في ذلك يعود إلى عام 2015 ، إذ كان يوجد بمركز الدلنجات وحدة طب بيطري داخل “حقل إرشاد” بالإدارة الزراعية التابعة للمركز، ومن ثم حدث إنهيار لسقف تلك الوحدة ، ما أدى إلى عدم تواجد موظفين به لعدم استطاعتهم العمل، مضيفًا، انه تم نقل الموظفين في شقة بالوحدة المحلية لمركز الدلنجات مُنذ شهر يونيو عام 2015، موضحًا بأنه مُنذ ذلك الحين قام بالتواصل مع وزارة الزراعة، لإعادة بناء الوحدة البيطرية أكثر من مرة.
وأشار محمد الدامي، انه صدر اعتماد مالي عام 2015 ، ولم يتم بناء الوحدة البيطرية، كذلك تم إصدار اعتماد مالي آخر في 2016 ، ولم تتم عملية البناء، وهو ما دفعه إلى لقاء وزير الزراعة الأسبق، والذي أكد بدوره أن الأمر سيُحل خلال 48 ساعة وإنهاء إجراءات بناء وحدة الطب البيطري، لافتًا إلى أنه وبعد مرور 10 أيام من مقابلته لوزير الزراعة حينها، لم يحدث شيء، وعندما ذهب إلى الموظفين بوزارة الزراعة أبلغوه بأنه لم يصل إليهم أي شيء خاص بذلك الأمر، وبقي الأمر كذلك إلى الآن على الرغم من تواصله مع 3 وزراء زراعة كان اخرهم الوزير الحالي.
وطالب محمد الدامي، وزير الزراعة بإنهاء إجراءات بناء وحدة الطب البيطري داخل حقل الإرشاد الزراعي بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، لعودة الموظفين وممارستهم لعملهم بشكل طبيعي ، لأنهم متوقفين عن مباشرة عملهم مُنذ عام 2015.
«الإرشاد الزراعي وأزمة مجمع المدارس»
محمد الدامي: “تلكُؤ” هيئة الإرشاد الزراعي يؤخر البدء في إنشاء مجمع مدارس بالدلنجات على الرغم من تخصيص 19 مليون جنيه لذلك
ولفت النائب محمد الدامي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الدلنجات، إلى وجود مشكلة متعلقة بحقل الإرشاد الزراعي أيضا بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، موضحًا بأنه هناك 4 أفدنة تابعة لحقل الإرشاد المذكور، تم تخصيصهم عام 2007 لهيئة الأبنية التعليمية، وكان سعر المتر بتلك الأفدنة يبلغ حينها 300 جنيه، ومن ثم أتت الثورة، وتلاها فترة حكم الإخوان عام 2012، وكان هناك وعود بإسقاط مبلغ الـ 300 جنيه، وتسليم الـ 4 أفدنة لهيئة الأبنية التعليمية مجانًا، موضحًا بأن الموضوع تغير تماماً، وقفز سعر المتر في تلك الفترة من 300 جنيه إلى 1010 جنيهًا.
وأكد محمد الدامي، انه تواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لتسليم الأرض لهم، لكي يتم إنشاء مجمع مدارس بها، يضم مدرسة تجريبية، ومدرسة للتعليم الأساسي، ومدرسة مهنية خاصة بالنجارة، لعدم وجود ذلك التخصص على مستوى محافظة البحيرة ، مشيراً إلى ان حقل الإرشاد الزراعي شدد على حصوله على الأموال مقابل تسليم الـ 4 أفدنة لهيئة الأبنية التعليمية بسعر 1010 جنيهًا للمتر الواحد.
ولفت نائب المصريين الأحرار، انه قام بالتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية، والتي قامت بدورها بإصدار شيكًا بقيمة 17 مليون جنيه، ولكنها تحفظت على تحمل نفقات الشوارع المتواجدة داخل الـ “4 أفدنة”، وهو ماجعله يتواصل مع محافظ البحيرة، والذي ووافق على تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لتلك الشوارع، موضحًا بأن هيئة الأبنية التعليمية قامت بتسليم البنك المركزي ذلك الشيك، لوضعه في حساب حقل الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة، في يوم 8 مايو عام 2017 ، ولكن الأخيرة أفادت بأن البنك المركزي لم يخطرهم بأمر ذلك الشيك، ومُنذ تاريخ 8 مايو 2017 وإلى اليوم لم يتم تسليم الأفدنة المذكورة، من قبل هيئة الإرشاد الزراعي، إلى هيئة الأبنية التعليمية، على الرغم انه من المفترض أن يتم وضع حجر أساس المشروع قبل 30 يونيو الجاري.
وناشد النائب محمد الدامي، وزير الزراعة، ورئيس حقل الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بسرعة إنهاء ذلك الأمر وتسليم الـ “4 أفدنة” لهيئة الأبنية التعليمية لوضع حجر الأساس والانتهاء من ذلك المشروع خلال العام الجاري.
