ايجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي، مصطفى نمرة، إن خطوات وزارة المالية لتنفيذ منظومة ميكنة لتنفيذ برامج الموازنة العامة للرقابة على التعاملات تأتي كخطوة للسيطرة على النفقات بشكل رئيسي، معربا عن اعتقاده أن جزء كبير من تلك المنظومة سيكون متعلق بالمدفوعات لتسهيل التعاملات أيضا.
وأضاف نمرة خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن التعاملات بشكل الكتروني سيحد بشكل كبير للغاية من الفساد وأيضا إهدار المال العام، مشيرا إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في العديد دول العالم وحققت نتائج جدية، معربا عن أمله في أن يبدأ تفعيل هذا النظام على أرض الواقع.
وأوضح نمرة أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد المصري في تطوره وتحسين آداءه هو البيروقراطية، وأن تلك البيروقارطية لن تقبل بهذا النظام الجديد لأن هناك منظومة مترابطة من مصلحتها المباشرة أن يبقي الحال كما هو عليه، وهو ما حدث في عدة موضوعات، مثل : “الشباك الواحد” في وزارة الاستثمار، إذ ظهرت مشاكل كبيرة وتعقديات عند التنفيذ توحي أن هناك أطراف ليس من مصلحتها أن الاجراءات تكون ميسرة.
