ايجى 2030 /
نشر خالد على المحامى والحقوقى على صفحته الرسمية على تويتر منذ قليل : الحمد لله تقرير مفوضى الدستورية يوصى بعدم دستورية قانون تحصين عقود الدوله من الطعن عليها ، وتحددت جلسة 6مايو 2017 للترافع أمام المحكمه ..
الجدير بالذكر ان قانون 32 لتحصين عقود الدوله من الطعن عليها اصدره الرئيس السابق عدلى منصور وعقب اصداره اوقفت محاكم مجلس الدوله قضايا عقود الخصخصه لحين فصل المحكمه الدستورية فى القانون سالف الذكر ومن القضايا التى اوقفت قضية بيع شركة المنصورة للراتنجات والتى اوصت هيئة مفوضى مجلس الدوله ببطلان عقد بيع الشركه
