ايجى 2030 /
قضت محكمة المنصوره الابتدلئية الدائرة العماليه باحالة الدعويين رقم 377 لسنة 2012 من شركة المنصوره للراتنجات ضد عباللطيف سالم حسن من عمال الراتنجات والقضية رقم724 لسنة 2012 المرفوعه من عباللطيف سالم حسن ضد الشركة الى التحقيق بتاريخ 3/6/2017
وتتلخص وقائع القضية فى اتهام ادارة الشركة للعمال فى الدعوى رقم 277 لسنة 2012 بفصل المدعى عليهم لارتكابه اخطاء جسيمه منها التحريض والاضراب وتعطيل العمل .
يقول عباللطيف سالم حسن المدعى عليه والمدعى فى الدعوه الفرعيه ان الشركة دأبت على اجبار العماله الدائمه على تقديم استقالتهم وذلك منذ خصخة الشركة فى عام 2004 واننى كنت اعمل مديرا لتشغيل مصنع الفورمالدهيد وتم نقلى الى محطة المعالجة البيولوجيه لمعالجة الصرف الصناعى والصحى بالشركة وفوجئت بعد نقلى انه تشغيل المحطة صوريا امام لجان التفتيش من البيئة والامن الصناعى وانه يتم التخلص من المياه الملوثه والمحملة بالفورمالين والفينول عبر ممر خلفى سرى يوميا و وان ادارة الشركة قامت بالتخلص من محطة المعالجه الكيماويه والتى تنزع الفينول والفورمالين من مياه الصرف قبل نقلها الى المعالجة البيولوجيه ثم الى مصرف المنصوره المستجد هذا ما اثبتته العديد من تقارير هيئة الرقابه الاداريه ولجان وزارة البيئة.
الامر الذى رفضته انا وزملائى بالمحطه وحاولنا بشتى الطرق تشغيل المحطة ومعالجة الصرف الصناعى والصحى قبل صرفه على المجرى المائى الا ان اهمال ادارة الشركة للمحطة كان يمنع ذلك فتقدمنا انا وزملائى بمذكره تفصيليه الى ادارة الشركة بتوفير محطة معالجه كميائية واصلاح بعض الاعطال الموجوده بالمحطة البيولوجيه حرصة على الصحة العامه ،فما كان من ادارة الشركة الا ان منحتنا اجازة اجباريه لاكثر من ثلاث شهور وعندما رفضت الاستمرار فى الاجازات تم ايقافنا عن العمل وتلفيق اتهامات معلبه وجاهزه لكل من يطالب بحقه داخل الشركة لاجباره على تقديم استقالته فلجأنا للقضاء والقضية منظوره منذ خمس سنوات وما زال زميلى الكميائى عصام سيد احمد فى اجازه منذ ثلاث سنوات ان لم يزيد عن ذلك وتم زميل اخر ” خالد ” لنفس السبب بعد تصويره للممر السرى ونشره فى مواقع التواصل الاجتماعى وهذه هى كل قضيتى التى يحاولون ابعادنا عن الشركة بسببها انا وزميلى عصام سيد احمد الموجود فى اجازه اجباريه من ثلاث سنوات
الجدير بالذكر ان شركة المنصوره للراتنجات هى احدى الشركات التى تم خصخصتها فى عام 2004 لمستثمر هندى بمبلغ 40 مليون جنيه دفع منها 10 مليون والباقى على اقساط كما جاء فى عقد بيع الشركه وصدر ضددها عددا من قرارات الغلق الجزئى والكلى لها والغرامات بسبب مخالفتها لقانون العمل وقانون البيئة وذلك لاجبار الشركة على توفيق اوضاعها وهى فى مهله منذ عام 2009 لتوفيق اوضاعها حتى تاريخه من قبل اللجنه العليا لتراخيص الانشطه الاستثماريه
