ايجى 2030 /
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والاحتفال بعام المرأة المصرية، يحتفل هذا العام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع المرأة المصرية في محافظتي قنا والأقصر. من بين أهداف الزيارة متابعة ورصد التقدم والنتائج التي أحرزتها منظمات الأمم المتحدة من خلال البرامج الإنمائية المتعلقة بالمرأة في صعيد مصر وسماع أصوات وآراء السيدات الاتي استفدن من هذه البرامج.
وتغطي هذه الزيارة المشاريع الرئيسية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة المشترك باسم “التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمرأة المصرية” بالشراكة مع الحكومة المصرية وبدعم من حكومة السويد. وسيقوم الوفد بزيارة مبادرة “مواطنة المرأة المصرية” حيث سيتم تسليم بطاقات الهوية للسيدات حتى يتمكن من الحصول على جميع حقوقهن كمواطنات.
وفي اليوم نفسه، سيقوم الوفد أيضاً بزيارة مكتب المساعدة القانونية في محكمة الأسرة بالأقصر حيث تحصل النساء والرجال على المساعدة القانونية المجانية. وقد تم حتى الآن إنشاء ٤١ مكتباً للمساعدة القانونية داخل محاكم الأسرة في ٢٢ محافظة بالتعاون مع وزارة العدل، كما ساهمت هذه المكاتب في مساعدة أكثر من ٥٢٠ ألف حالة خلال الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٦. ويقوم الوفد وممثلو المجلس الوطني للسكان أيضاً بزيارة القرى التي يرفض أهاليها ممارسة ختان الإناث ويعملون حالياً على مناهضتها.
وفي هذه المناسبة قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبو الحسن: “إنني متحمسة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام بين السيدات المصريات، فهن أساس عملية التنمية في مصر. ونحن نعمل من أجل النساء كل يوم وفي كل برامجنا لدعم شركائنا الوطنيين من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر”.
وصرح أيضا مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة يورج شيمل بأن شعار يوم المرأة العالمي لعام ٢٠١٧ هو “المرأة في عالم العمل المتغير: عالم نتشاركه بالتساوي بحلول عام ٢٠٣٠”، وهو شعار يدعونا إلى عمل ما هو صحيح وعقلاني لبناء عالم يعلم النساء والفتيات أن يحلمن وأن يكون لديهن حقوق متساوية مثل الرجال ولا أقل منها. “وقد أوضحت البحوث أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو بنسبة تصل إلى ٣٤ في المائة بحلول عام ٢٠٢٥ إذا أعطيت النساء والفتيات فرص عمل مماثلة للرجل والفتيان. وبالتالي، المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي شرط مسبق وضروري لتحقيق رؤية مصر عام ٢٠٣٠. ويسر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تعمل بشكل وثيق ودعم المجلس القومي للمرأة والعديد من الشركاء الآخرين لتحقيق هدفها وهو خلق بيئة مواتية لتمكين المرأة، وتفيد النساء والفتيات وأسرهن والمجتمعات المحلية والمجتمع المصري ككل”.
ومن ناحية صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فقد قال ممثلها أليكساندر بوديروزا إنه “بينما نحتفل باليوم العالمي للمرأة، من المهم أن نتذكر أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد قضية تخص المرأة، ولكنها قضيتنا جميعاً وتعد من المحاور الرئيسية في التنمية المستدامة والسلام والأمن. من خلال جهودنا لمساعدة الحكومة المصرية لمواجهة تحديات النمو السكاني، التزم الصندوق التزاماً تاماً بضمان حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة الطوعية. وهذا يعني وضع أفقر النساء والفتيات الأكثر تهميشاً والمستبعدين في طليعة الجهود التي نبذلها”.
