ايجى 2030 /
أعلن حزب المؤتمر رفضه لسياسة شركات الدواء بالمتاجرة فى صحة المواطن المصرى عن طريق احتكار وحجب الادوية ورفضه أيضا للسياسة العشوائية والخاطئة لوزارة الصحة فى تسعير الادوية وارتفاع اسعارها بنِسَب وصلت الى 50 % ورغم ذلك لاتزال ازمة الادوية مستمرة وهو مايؤكد فشل السياسات الحكومة فى حسم هذا الملف الذى يعد واحدا من اهم الملفات الاستراتيجية التى تهم جموع المواطنين وطالب الدكتور احمد ادريس عضو المجلس الرئاسى وامين العضوية بحزب المؤتمر والخبير فى مجال الادوية والمتحدث الرسمى باسم الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية فى بيان له اصدره اليوم ان السيد حامد الشناوى نائب رئيس حزب المؤتمر والامين العام للحزب كلفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية فى مصر خاصة سياسات تسعير الدواء لتقديمها الى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب لحل ازمة الدواء فى مصر سواء بالتدخل التشريعى او الرقابى مؤكدا ان التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء فى مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وقال الدكتور ادريس ان مشروع القانون يتضمن نصوصا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية فى مصر وفى مقدمتها شركات الانتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه فى مواجهة الازمة ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية فى مصر واكد الدكتور احمد ادريس ان القانون ينص على اقرار تسعيرة جبرية موحدة تسرى على جميع المتعاملين بسوق الدواء حتى وصول الدواء الى المريض المصرى اضافة الى ضرورة قيام الحكومة بتاسيس شركة استيراد وإنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الادوية فى مصر موضحا ان القضاء على جميع مشكلات الصحة والدواء فى مصر لن يتم الا من خلال اقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحى الشامل .
