ايجي 2030 /
البيع بسعرين يعد مخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية (قانون رقم 163 لسنة 1950)، كما يؤدى إلى احتكار أصحاب رؤوس الأموال للدواء الهام وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 مادة 57 ومادة 76، وهو ما يمثل سابقة لم تحدث فى تاريخ أي تسعيرة سابقة ببيع نفس المادة الدوائية الفعالة بأكثر من سعر.
يؤدى تطبيق هذا القرار إلى الاضرار بالمواطن والصيدلى، مما يسبب تشكيك ويشكك فى الصيدلى الذى يتعامل معه بأنه يتربح أو يقوم بزيادة الأسعار بطريقة غير قانونية، كما يؤدى إلى نزاعات بين المواطن والصيدلى تؤثر على السلامة العامة و الأمن الداخلي.
كما أن سماح وزير الصحة لشركات الانتاج ومصانع الأدوية بكشط الأسعار على عبوات الدواء والتربح من فرق الاسعار، هو أمر غير مقبول، خاصة وأن الصيدلى الذى يقوم بهذا الاجراء يتعرض للمسائلة القانونية، مما يعنى عدم المساواه فى تنفيذ القانون، وبالرغم من أن قانون الصيدلة مُلزم لجميع المؤسسات التى يضمها القانون.
البيع بعدة أسعار يفتح الباب أمام تحرير سعر الدواء وفقدان الدولة السيطرة على الأمن القومي الدوائي.
عدم البيع بالأسعار الحديثة يؤدى إلى تهريب الدواء خارج مصر حيث أن سعر الدواء في مصر سواء المحلي أو المستورد هو أقل سعر في المنطقة.
وبالنسبة للصيدلي فإن عليه الالتزام بتنفيذ التسعيرة الجبرية على جميع تشغيلات الأدوية الموجودة بالصيدلية، وذلك عند بداية توريد الشركات لأي دواء بالسعر الجديد.
